في الاحتفال بالذكرى العشرين لإعلان فيينا وبرنامج العمل الهادفين إلى تعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان أكد مسئولو الأمم المتحدة على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الانتهاكات وضمان العدالة للجميع.

التفاصيل في التقرير التالي.

في منتصف عام 1993 اعتمد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا وثيقة مهمة عرفت بإعلان فيينا وخطة العمل والتي تعد أكثر الوثائق شمولا في مجال حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

أعادت الوثيقة التأكيد على شمول المبادئ الأساسية لتلك الحقوق وترابطها واعتمادها على بعضها البعض، كما شددت على واجب الدول في الالتزام بتلك المبادئ.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجه رسالة مصورة للجنة رفيعة المستوى المعنية بالإعلان التي اجتمعت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال فيها:

"إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي شريان الحياة بالنسبة للأمم المتحدة، ومنذ إنشاء المنظمة عملت الدول الأعضاء وشركاؤها في المجتمع المدني على بناء أداة لحقوق الإنسان تعزز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقبل عقدين من الزمن عزز اعتماد إعلان فيينا وبرنامج العمل جهودنا لتقوية العمل في مجال حقوق الإنسان بأنحاء العالم."

وقد أدى إعلان فيينا وخطة العمل كذلك إلى إنشاء مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد تأييد الجمعية العامة.

وفي افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان تحدثت المفوضة السامية نافي بيليه عن بعض الإنجازات الرئيسية لإعلان فيينا ومنها:

"دوره في النهوض بحقوق النساء، وتأثيره على محاربة الإفلات من العقاب، وتوصيته التي نفذت بشكل عاجل لإنشاء المنظمة التي أفخر برئاستها وهي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان."

بعض المتحدثين أمام مجلس حقوق الإنسان تحدثوا عن قضايا بعينها، فبعد أن شدد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو على ضرورة أن تركز الدول على القيم  الإنسانية المشتركة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بغض النظر عن الخلافات السياسية، تحدث عن الوضع في سوريا:

"في تجاهل تام للقيم المشتركة بيننا جميعا، مازالت المأساة الإنسانية مستمرة في سوريا قائمة أمام أعين المجتمع الدولي. إن قوات النظام تقصف المدن بشكل عشوائي وتطلق قذائف سكود على المناطق الحضرية حتى باستهداف المستشفيات والمدنيين المصطفين أمام المخابز."

وشدد أوغلو على ضرورة التوصل إلى حل يؤدي إلى عملية تحول تمهد الطريق إلى إنشاء سوريا الجديدة الديموقراطية.

وحول القضية العامة التي ركز عليها اجتماع مجلس حقوق الإنسان قالت نافي بيليه المفوضة السامية إن الكثير من الإنجازات تحققت خلال العقدين الماضيين منذ اعتماد إعلان فيينا ولكنها أشارت إلى أن احترام حقوق الإنسان لجميع البشر مازال حلما للكثيرين بأنحاء العالم.