يشكو مئات الالاف من العاطلين عن العمل في قطاع غزة من صعوبة الحصول على فرصة عمل سواء في القطاع الخاص الفلسطيني، أو مصدري التشغيل الرئيسيين، وهما الحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا.

وفي ظل ارتفاع حاد في نسبة البطالة والتي وصلت إلى ثلاثين في المائة حسب إحصائيات الاونروا، يعيش الخريجون والعمال المهرة وغير المهرة ازمة حقيقية مردها استمرار حصار قطاع غزة ومنع  التصدير بصورة شبه كاملة فيما توصد أيضا أبواب الهجرة أمام الكفاءات التي يمتلئ بها القطاع المحاصر.

جاء ذلك متزامنا مع إعلان الاونروا عن مضاعفة برامج تشغيل العاطلين عن العمل لديها إلى اثني عشر ألف فرصة خلال السنوات الثلاث القادمة في خطوة اعتبرها الكثيرون غير كافية لمواجهة أزمة البطالة العميقة في المجتمع الغزي.

وفي تعليقه على حالة التذمر التي تسود العاطلين عن العمل يقول عدنان أبو حسنة المستشار الاعلامي للأونروا إن الوكالة حصلت على مبلغ أربعة عشر مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وقررت على الفور مضاعفة برنامج خلق فرص العمل. ولكن الأونروا، حسب أو حسنة، لن يكون بإمكانها حل هذه المشكلة بصورة جذرية. وأضاف:

"هذا البرنامج رغم أننا ضاعفناه، لا نقول أبدا إن باستطاعتنا حل هذه المشكلة. هذه مشكلة كبيرة، نحاول حلحلة هذا الموضوع لا أكثر ولا أقل، لكن ما دامت غزة محاصرة رغم أن هناك تسهيلات على الحصار، ولكن لا يوجد شئ اسمه حصار ثلاثين في المائة، أو عشرين في المائة، ما دام التصدير ممنوعا من غزة إلا بنسبة واحد او اثنين في المائة، وآلاف المصانع ما زالت مغلقة، هذه مشكلة ستظل موجودة وعميقة، في المجتمع الفلسطيني رغم محاولاتنا الكبيرة لايجاد، ولو حلول مؤقتة لهذه العقدة التي تواجه سكان غزة".

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني، محسن أبو رمضان، إن ظاهرة البطالة، ظاهرة كبيرة بنيوية في المجتمع الفلسطيني لا يمكن حلها من خلال مشاريع جزئية محدودة رغم ايجابية هذه المشاريع التي تقوم بها الأونروا وغيرها من وكالات التنمية الدولية سواء التابعة للأمم المتحدة أو غيرها. وأضاف:

"سنويا في عداد الباحثين عن العمل حوالي خمسة وعشرين ألف إنسان من خريجين أو ممن يبلغون ستة عشر عاما وبالتالي يصبحون في سن العمل، هذا بحاجة إلى برامج مستدامة، طاقة  الانتاج في غزة لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ثلاثة في المائة من عدد الباحثين عن العمل نتيجة تعطل الديناميات الإنتاجية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وهي القطاعات التي تستطيع أن تمتص عاملين وتساهم بالتصدي لظاهرة البطالة".

وقال أبو رمضان إن غضب الجمهور الموجه للأونروا غير واقعي ومجحف خاصة أن المنظمة الدولية تحاول معالجة تداعيات الحصار الإسرائيلي والاحتلال واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني، عبر مشاريع مرتبطة بقدراتها التمويلية وطاقاتها المحدودة. وحول الاسباب الكامنة وراء تصاعد أزمة البطالة والحلول المطروحة لها قال أبو رمضان:

"المشكلة أن قطاع غزة لا زال يخضع للحصار ولا توجد مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة بصورة جذرية، هذه المشاريع يجب أن تكون ذات طبيعة استراتيجية مثل إقامة مناطق صناعية حرة، وتفعيل إعادة بناء مطار غزة، والميناء، وإعادة انفتاح قطاع غزة مع الخارج ودمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاديات العالمية بدلا أن يكون اقتصادا استهلاكيا وغير منتج".

العاطلون عن العمل يرفضون المبررات والمعاذير التي تطلقها  الأونروا وخبراء الاقتصاد، معتبرين أن على الأونروا كممثلة للمجتمع الدولي تحمل مسئولياتها تجاه مجتمع غالبيته من اللاجئين الفلسطينيين.

فادي عبد الفتاح، خريج فلسطيني حاصل على درجة الماجستير، بحث كثيرا عن فرصة عمل ولكن دون جدوى. يقول لإذاعة الأمم المتحدة:

"تقدمت لأكثر من جهة للحصول على فرصة للعمل، كان ربما من ضمنها الأونروا، وتقدمت كذلك للوظائف الحكومية التي كان العمل فيها شحيحا جدا، وقت طويل جدا حتى تمكنت بالنهاية من الحصول على فرصة تطوع لدى الاونروا. كشاب عاطل عن العمل أشعر أن علاقتي مع والدي لازالت كما علاقة الطفل الصغير، آخذ مصروفي من والدي، لم يتغير علي شئ رغم تخرجي من الجامعة".

أما نسرين الأطرش، فطرقت كل الأبواب ولكنها فشلت أيضا في الحصول على فرصة عمل بالرغم من تميزها وحصولها على  المرتبة الأولى خلال الدراسة الجامعية، تقول:

"قدمت كثيرا للوظائف في مؤسسة إنقاذ الطفل ووزارة العمل مؤسسات أخرى إضافة إلى الأونروا ولكن لم أحصل على أي فرصة عمل، رغم أنني خريجة والأولى على الدفعة، حصلت فقط على منحة "أفضل طالب" من الأونروا. بالنسبة للأونروا تقدمت مرتين ووضعت طلبين وكل مرة أراجع فيها المسئولين يقولون لي أن دوري لم يأت بعد".

فقر وحصار واحتلال وبطالة، عناوين رئيسية تنغص حياة الفلسطينيين وتدفعهم للتشكك بكل ما هو مطروح ويبقى السؤال الأكبر متى يعطى هؤلاء الناس أفقا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يسمح لهم بالعيش بحياة كريمة.

علا ياسين-إذاعة الأمم المتحدة-قطاع غزة