في ختام زيارته للخرطوم ودارفور أعرب خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان عن القلق إزاء اعتقال واحتجاز عدد من رموز المعارضة، والنظر في القضايا المتعلقة بالصراع في دارفور أمام المحاكم العادية ولكنه أشار إلى تحقيق تقدم في مجال حماية حقوق الإنسان في السودان.

التفاصيل في التقرير التالي.

أكد مسعود بدارين خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وحث الحكومة السودانية على سرعة صرف التمويل اللازم لتتمكن المفوضية من أداء مهمتها.

وفي ختام زيارته للسودان التي شملت الخرطوم ودارفور، قال بدارين إن إنشاء المفوضية يعد أحد أوجه التقدم الذي حققته الحكومة السودانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

ولكنه شدد على ضرورة معالجة التحديات الكبيرة الراهنة، وقال في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

"رغم القيام بالإجراءات إلا أن القضايا تنظر أمام المحاكمة العامة بدلا من المحاكم الخاصة التي أنشئت لهذا الغرض ولكنها لم تعمل حتى الآن بسبب نقص التمويل."

وحث خبير حقوق الإنسان الحكومة السودانية على ضمان تفعيل تلك المحاكم وفق ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وأعرب عن القلق لمنع العاملين في مجال حقوق الإنسان من حضور المحاكمات، داعيا السلطات إلى السماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بحضور المحاكمات الجارية بدون أية عوائق.

ومن التحديات الأخرى التي تحدث عنها مسعود بدارين اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات المعارضة.

"اجتمعت مع مدير الجهاز الوطني للأمن والمخابرات وقد أكد لي أن نحو سبعة من زعماء المعارضة محتجزون بسبب الادعاء بالعثور على وثيقة تطالب بالإطاحة بالرئيس والحكومة باستخدام القوة، وقد قلت إنه لا يمكن انطلاقا من منظور حقوق الإنسان احتجاز أولئك الأشخاص بدون محاكمة. لذلك قمت بحثه بتقديم الأدلة إلى المحكمة أو الإفراج عنهم، وقد ذكر لي أقارب بعض أولئك السياسيين إنهم بحالة صحية سيئة، رغم أن مدير الجهاز الوطني أكد لي تلقيهم عناية جيدة."

وأشار خبير الأمم المتحدة المستقل إلى أن معظم من التقاهم خلال الزيارة تحدثوا عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل جهاز الأمن والمخابرات، وناشد الحكومة النظر بجدية في هذا الأمر.

وشدد مسعود بدارين على ضرورة أن يضع الجهاز اعتبارات حقوق الإنسان في الاعتبار عند قيامه بتنفيذ مهامه.

وعن دارفور شدد بدارين على أن التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة هو أمر ضروري لتحسين وضع حقوق الإنسان في المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى تجديد  التزامها بهذا الشأن.

وحث مسعود بدارين الحكومة السودانية على تعزيز جهودها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد والعمل على التصدي للتحديات الماثلة في هذا المجال.