دعا تقرير دولي إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية على الفور، وذكر أن وجود المستوطنات يؤدي إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان للفلسطينيين.

التفاصيل في التقرير التالي.

أصدرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين تقريرها بتكليف من مجلس حقوق الإنسان.

رئيسة اللجنة كريستين شانيه أشارت إلى أن معاهدة جنيف تحظر نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وأن تلك الممارسة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأنها تتعارض مع حق تقرير المصير.

وقالت شانيه في مؤتمر صحفي في جنيف:

" بناء الدولة يحتاج إلى أرض، وإذا نظرنا إلى الخريطة لوجدنا كيف تقطع المستوطنات تواصل الأرض الفلسطينية. ولكن تقرير المصير ليس العنصر الوحيد في هذه المشكلة، إن المستوطنات بنيت وطورت من أجل المصالح الحصرية للأشخاص القادمين من إسرائيل ويهود إسرائيل. ويتم صيانتها وتطويرها من خلال نظام قائم على الفصل التام بين المستوطنين وبقية السكان."

وأشارت رئيسة اللجنة إلى التمييز القانوني المتمثل في فرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنين، فيما يخضع الفلسطينيون للقوانين العسكرية ونظم قانونية مختلفة.

ويتطلب الإبقاء على نظام الفصل ذلك فرض سيطرة صارمة من الجيش والشرطة وإقامة الكثير من نقاط التفتيش والقيود على الحركة والحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية وهدم المنازل وتدمير الأشجار في بعض الأحيان كما قالت كريستين شانيه.

انتهاك آخر لحقوق الإنسان يترتب على هذا الوضع يتمثل في اعتقال أطفال فلسطينيين وسجنهم في إسرائيل وهو أمر محظور وفق اتفاقية جنيف.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين تعد جرائم حرب، قالت شانيه:

"قلت إن هذه المخالفات تقع ضمن المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي يتضمنها فصل جرائم الحرب، هذه هي الإجابة. إننا لجنة تقصي حقائق، والحقائق التي وجدناها ترتبط بقوانين وهذا كل ما نستطيع قوله في هذه المرحلة، لا يعني هذا إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية فهناك مشاكل كثيرة والأمر معقد."

ودعت عضوة اللجنة أسما جهانجير الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان المساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا.

وقد أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الأسف لصدور التقرير ووصفته بأنه غير مجد. وردا على ذلك قالت جهانجير عن أنشطة الاستيطان:

"إذا كانت هذه هي القضية الجوهرية، ونعتقد ذلك، إذا فلنا مبرر في التساؤل عن السبب في استمرار الاستيطان. فمن ناحية يتم الإقرار بأنها قضية جوهرية وعقبة ومن ناحية أخرى يستمر الاستيطان، أعتقد أن هذا يعد تناقضا. لذا نحن نبرز هذه المشكلة ليرى الجميع كيف أنها قضية مركزية وهو أمر أقرته وزارة الخارجية نفسها ولذا أعتقد أننا نتفق على نفس الموقف بشكل ما."

وقالت يونيتي داو عضوة اللجنة إن الدافع وراء العنف والترهيب الموجهين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يهدف إلى دفع السكان المحليين بعيدا عن أرضهم والسماح بتوسيع المستوطنات.