بيلاي: أعتقد بشكل راسخ بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وترتكب في سوريا ويجب التحقيق فيها

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية فاليري اموس حول الأوضاع في البلاد.

وفي لقائها بالصحفيين عقب الجلسة، قالت نافي بيلاي إنها أحاطت المجلس حول التطورات منذ آب/أغسطس 2011 وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي. وأضافت:

"لقد أبلغت مجلس الأمن بأن عدد الوفيات في سياق هذا الصراع العنيف قد بلغ الآن ستين ألفا، وبأن الصراع نفسه قد تغير من حيث طبيعته منذ آب/أغسطس من عام 2011، عندما كانت وقتها قوى الأمن التابعة للدولة تتعامل مع المتظاهرين السلميين، بمعدل وفيات بلغ ألفين. إن المعدل الشهري للوفيات قد  زاد بشكل كبير، فقد كان يقدر بألف شهريا، وأصبح الآن خمسة ألاف كل شهر".

وأشارت المفوضة السامية إلى أنها حثت مجلس الأمن على إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل كافة الأطراف المنخرطة في هذا الصراع.

وردا على سؤال عما تأمل تحقيقه على صعيد إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وأنها كان قد سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب إلى مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو الماضي، قالت المفوضة السامية:

"أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنني كمفوضة سامية لحقوق الإنسان، فإن جزءا من التفويض  المخول لي هو لفت الانتباه إلى الكيفية التي يرى بها الضحايا الوضع. ومن المؤكد أنهم يرون الوضع على أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسئوليتها في حماية الضحايا. سأواصل الدعوة لإحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية لأن الأمم المتحدة لا تدعم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم خطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان أن سوريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، ومن ثم لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة لا تكون إلا عن طريق مجلس الأمن.

وأعربت بيلاي عن القلق لأرقام ضحايا الصراع في سوريا، وعن إيمانها بقدرة المجلس على التصدي له، مؤكدة أنها ستواصل حث المجلس على تبني موقف لحل الأزمة. ومضت قائلة:

"أحطت مجلس الأمن علما بأنه بناء على المعلومات التي تلقيتها، والتي جمعتها لجنة التحقيق فإنني أعتقد بشكل راسخ أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها، وترتكب، ويجب التحقيق فيها".