أفاد تحليل شامل للمعلومات بمقتل أكثر من تسعة وخمسين ألف شخص في سوريا منذ بداية الصراع في مارس آذار عام 2011 وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

التفاصيل في التقرير التالي.

يعد تقدير عدد ضحايا الصراع في سوريا أمرا معقدا لوجود قوائم مختلفة وتكرار أسماء بعض الضحايا فيها، لذا كلفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان خبراء في مجال المعلومات بإجراء تحليل شامل في هذا المجال.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية إن الخبراء درسوا القوائم السبع الرئيسية الموجودة بالفعل وطبقوا أساليب فحص معقدة لضمان دقة الأرقام التي كشفت عن مقتل أكثر من تسعة وخمسين ألف شخص منذ بدء الصراع وحتى نوفمبر تشرين الثاني من عام 2012.

وأضاف كولفيل في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

"إنه رقم كبير يفوق أية قائمة أخرى، وهو أمر يثير الصدمة فالتقديرات كانت تشير إلى مقتل أربعين ألفا أو خمسين ألفا. ويتوقع المحللون أن يكون العدد أكثر من ستين ألف شخص لأنهم طبقوا معايير صارمة مثل ضرورة توفر الاسم الأول للضحية واسم العائلة ومكان القتل وتاريخه، وإذا لم يتوفر أحد تلك العناصر فإن الاسم يحذف من القائمة وهذا ما حدث مع آلاف الضحايا."

وقد استغرق إجراء التحليل الأولي خمسة أشهر من خلال دراسة قائمة مشتركة ضمت أكثر من مائة وأربعين ألف قتيل تم تجميعها من سبعة مصادر مختلفة منها الحكومة السورية.

وبعد فحص القائمة وحذف الأسماء المكررة انتهى الخبراء إلى أن  أكثر من تسعة وخمسين ألفا وستمائة شخص قد قتلوا نتيجة الصراع.

ولكن كولفيل ذكر أن تلك المعلومات لا تشمل المفقودين الذين قتلوا غالبا بدون وجود شهود، وأشار في نفس الوقت إلى احتمال وجود أسماء في القائمة لأشخاص قتلوا لأسباب لا تتعلق بالصراع.

"إنه صراع معقد للغاية ومن الواضح بالطبع أن الوضع الجيوسياسي في سوريا صعب. إن مقتل ستين ألف شخص أمر يثير الصدمة، هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المصابين الذين قد لا يشفى بعضهم أبدا والمفقودين ومن تعرضوا للتعذيب. وفي رأينا كان من الممكن فعل المزيد وخاصة في مجلس الأمن الدولي. وكانت هناك بعض التدابير التي كان من الممكن أن تحدث بعض التأثير على الوضع، على سبيل المثال أوصينا منذ أكثر من عام بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية."

وأضاف روبرت كولفيل أن إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية كان من الممكن أن يوجه رسالة قوية إلى جميع القادة على الأرض بأن الضوء مسلط على أعمالهم وأن هناك عملية قضائية جارية وأنهم غالبا ما سيمثلون أمام المحكمة إذا ارتكبوا جرائم.

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إلى الإعداد بشكل جاد لاستعادة القانون والنظام بعد انتهاء الصراع حتى لا تتفاقم الكارثة بسبب عدم الاستعداد لمواجهة انعدام الاستقرار الحتمي في المرحلة المقبلة.