أعربت كتلة حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري لدى قراءته بيان الكتلة:

"تدين حركة عدم الانحياز الإعلان الاستفزازي الأخير من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخاص ببناء ثلاثة آلاف وحدة على أرض فلسطينية مصادرة في منطقة تقع شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى إعلانات حول بناء ثلاثة آلاف وستمائة وحدة إضافية. إن حركة عدم الانحياز تشدد على أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وتخالف قرارات كثيرة للأمم المتحدة بما في ذلك قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي."

وقال بوري، في بيان حركة عدم الانحياز، إن قضية المستوطنات تعد العقبة الرئيسية للسلام وتعيق جهود إحياء مفاوضات السلام ذات المصداقية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى التوصل لسلام عادل ودائم وشامل.

ودعت حركة عدم الانحياز إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور وإلى الامتثال لجميع التزاماتها الدولية.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب عدم طرح قرار حول الاستيطان للتصويت عليه في مجلس الأمن، أشار السفير الهندي إلى محاولة طرح مثل هذا القرار ولكن المحاولة فشلت لاعتراض أحد أعضاء المجلس الدائمين على القرار.