وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن العنف لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، حيث شهد عدد القتلى المدنيين ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، حيث قتل نحو ألف وثلاثمائة مدنياً وجرح نحو أربعة آلاف آخرين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2012. وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، فقد كانت تلك الهجمات في كثير من الأحيان أكثر دموية، إذ كانت الهجمات القليلة تخلف أعداداً كبيرة من الضحايا.

وكانت حكومة العراق قد تبنت عدداً من الخطوات الإيجابية للتصدي لبعض بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرئيسة. كما رحّب التقرير بتعيين المفوضين للعمل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الأولى في العراق ومصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برنامج لإعادة تنظيم وتأهيل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لسلطة وزارة العدل.

وأكد التقرير على أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.