وفي هذا الشأن ثمنت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ وا كانغ، على عمل اللجنة الدؤوب في القضايا المثيرة للجدل على الرغم من تضاؤل الموارد. وقالت إن عمل اللجنة في توضيح التزامات الدول ووضع توصيات محددة لاتخاذ اجراءات ضرورية لضمان أن تمارس النساء، خاصة اللاتي يعانين من أبشع الانتهاكات، حقوقهن الإنسانية. وأضافت أنه على الرغم من أن الحماية والملاحقة القضائية هي الخطوات الأولى للتصدي للعنف ضد المرأة إلا أن التعويضات ضرورية.

وأكد رضا بوعبيد، المراقب الدائم للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية في جنيف، على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1325 والمتعلق بدور المرأة في آليات منع الصراع وحلها وذلك من خلال تعزيز قدرات وتمكين المرأة.

وأشارت زينب حواء بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات، إلى أن أكثر أشكال الشر في التمييز ضد المرأة والفتاة هو العنف الجنسي.

وتطرق الحاضرون إلى الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات، ومن ضمنها مالي وغينيا والكونغو ورواندا وغيرها، وما تعانيه المرأة من كافة أشكال العنف، ومن ضمنه العنف الجنسي الذي يؤثر على سلامة المرأة جسديا ونفسيا فضلا عن الوصمة الاجتماعية وحالات الحمل غير المرغوب فيها.

وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من الممارسات الجيدة القائمة الشاملة لجعل حقوق المرأة واقعا، إلا أن المقاومة الاجتماعية والثقافية تشكك في قدرة المرأة على العمل كوسيط للسلام. وشددوا على أهمية تمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في إعادة الإعمار بعد الصراع والعمليات الانتقالية.