وفي بيان صادر في ختام الجلسة الخامسة للفريق العامل في جنيف، شددت كامالا تشاندركيرنا، رئيسة الفريق العامل، على أن الزنا لا ينبغي أن يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها سواء بالغرامة أو السجن أو الجلد أو الرجم حتى الموت أو الإعدام شنقا.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة رئيسة الفريق العامل فرانس راداي، إن الزنا قد يكون جريمة مدنية ولكن حتما ليست جريمة جنائية: 

"إن الممارسة الجيدة هو عدم تجريم الزنا تماما. وبعبارة أخرى، ينبغي أن لا تحاكم النساء بتهمة الزنا وأن لا يحاكم عليهن بالسجن والغرامات وبالتأكيد ليس الموت، هذا لا يكفي لإجراء محاكمة عادلة. هذا لا ينبغي أن يكون جريمة جنائية." 

ووفقا للبيان فإن الكثير من الدول تعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها بعقوبات شديدة، ولا تعامل الأحكام الواردة في قوانين العقوبات النساء والرجال على قدم المساواة حيث توضع عقوبات أشد على النساء، وفي بعض الدول تعتبر قيمة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 

وأقر فريق الخبراء في بيان لهم إلى أنه وفقا لبعض التقاليد والعادات والنظم القانونية المختلفة يشكل الزنا مخالفة مدنية لها تبعاتها القانونية في حالات الطلاق وحضانة الأطفال أو الحرمان من النفقة وغيرها. 

وشدد فريق الخبراء على أن الإبقاء على هذه التشريعات حتى إذا تم تطبيقها على الرجال والنساء على حد سواء، يعنى أن النساء سيستمرون في مواجهة التهميش الشديد وانتهاك حقوقهن الإنسانية وكرامتهن فضلا عن انتهاك الخصوصية والمساواة، نظرا لاستمرار التمييز وعدم المساواة اللذين  تواجههما النساء.

يشار إلى أن بعض الدول في العالم من ضمنها ايران والسعودية والسودان وباكستان لا يزالون يعاقبون على مسألة الزنا بعقوبات شديدة قد تصل إلى حد الموت.