الأمم المتحدة تستنكر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح وتدعو إلى حماية المدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الجزع إزاء تصعيد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي في رفح- جنوب غزة- وما حولها.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه التطورات تزيد عرقلة الوصول الإنساني وتفاقم الوضع الصعب. وفي نفس الوقت ذكر البيان أن حركة حماس تطلق الصواريخ بشكل عشوائي.

وأكد البيان الأممي ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات في رفح وغيرها في أنحاء قطاع غزة. وقال: "بالنسبة لسكان غزة، لا يوجد مكان آمن".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة نداءه العاجل للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن. ودعا إلى إعادة فتح معبر رفح على الفور، مشددا على ضرورة ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق بأنحاء غزة.

لجنة لتقصي الحقائق

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس شدد على ضرورة أن تتخذ الأطراف كل التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب تعرض المدنيين للخطر، ومن بينهم أفراد الأمم المتحدة والعاملون في مجال الإغاثة.

جاء ذلك بعد مقتل موظف بالأمم المتحدة وإصابة موظفة أخرى عندما قُصفت سيارتهما أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن هذا الهجوم ومن المسؤول عنه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة تعتقد أن الضربة التي أصابت السيارة جاءت من دبابة في المنطقة. وأضاف: "الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق. ما زالت التحقيقات في مرحلتها المبكرة ويتم التحقق من تفاصيل الحادثة مع الجيش الإسرائيلي".

وقال حق إن الموظف الذي قُتل هو ويبهاف أنيل كالي من الهند، أما الموظفة التي أصيبت في الحادثة وهي من الأردن، فما زالت تتلقى العلاج. وردا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي اليومي، أكد المتحدث أن الموظف الهندي هو أول موظف أممي دولي يُقتل في غزة. ويُذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين لقوا مصرعهم في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر يبلغ نحو مئتي موظف.

وفي هذه الأثناء قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن الأسر ما زالت تفر من رفح بحثا عن الأمان وإن ما يقرب من 450 ألف شخص قد هُجروا من المدينة خلال الأسبوع المنصرم. 

وذكرت الوكالة أن الأسر تفر إلى حيثما تستطيع، بما في ذلك بين الركام وكثبان الرمال. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية أينما كانوا في غزة وسواء انتقلوا من مواقعهم أو ظلوا بها.