الأونروا تنشر شهادات حول إساءة معاملة محتجزين لدى إسرائيل من غزة منهم عدد من موظفيها

أصدرت وكالة الأونروا تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء وعنفا جنسيا والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.

جاء التقرير بناء على معلومات حصلت عليها الأونروا في إطار دورها لتنسيق الإغاثة الإنسانية عند معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل حيث تطلق قوات الأمن الإسرائيلية بشكل دوري سراح المعتقلين لديها منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، ومن معلومات تلقتها الأونروا بشكل مستقل من فلسطينيين تم الإفراج عنهم بمن فيهم نساء وأطفال ورجال وموظفون بالوكالة.

ذكرت وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن عددا ممن أفرج عنهم، ومنهم طفل، كانوا مصابين بجروح ناجمة عن عض كلاب. وقالت إن بعض المحتجزين ذكروا أنهم هُددوا بإبقائهم لمدد طويلة رهن الاعتقال وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم.

تقارير عن إساءة المعاملة

ووصف محتجزون أيضا إجبارهم على الجلوس على ركبهم لـ12-16 ساعة يوميا أثناء وجودهم في ثكنات معصوبي الأعين مع تقييد أياديهم. ولم يكن مسموحا بالنوم سوى في الفترة بين منتصف الليل وحتى الرابعة أو الخامسة صباحا مع إبقاء الأنوار مضاءة بشكل دائم وتشغيل المراوح - رغم برودة الطقس- والتي يصدر منها هواء باردا.

الأساليب الأخرى لإساءة المعاملة التي تحدث عنها المحتجزون السابقون شملت الضرب والتهديد بإلحاق ضرر جسدي، والإهانات والإذلال مثل الإجبار على التصرف مثل الحيوانات أو التبول عليهم أو الحرمان من الماء والغذاء والنوم أو استخدام دورات المياه والحرمان من الحق في الصلاة والاستخدام المطول لقيود اليدين المشددة بما تسبب في الإصابة بجروح.

تقارير عن عنف جنسي

في معظم حالات الاحتجاز، ورد أن الجنود الإسرائيليين أجبروا المحتجزين الذكور- ومنهم الأطفال- على التجرد من ملابسهم والبقاء فقط بألبستهم الداخلية. ووثقت الأونروا حادثة واحدة على الأقل أُجبر خلالها ذكور مقيمون في منشأة تابعة لها على خلع ملابسهم وتم اعتقالهم وهم عرايا.

وأفاد الرجال والنساء بتعرضهم للتهديد ووقوع حوادث قد تصل إلى العنف والتحرش الجنسيين من جنود الجيش الإسرائيلي. ووصفت النساء التعرض لإساءات نفسية منها الإهانة والتهديد ولمس أجسادهن بطريقة غير لائقة أثناء تفتيشهن، أو فيما كنّ معصوبات الأعين.

وأفاد الرجال والنساء بإجبارهم على التجرد من ملابسهم، أثناء تفتيشهم، أمام جنود ذكور والتقاط صور وفيديو لهم وهم عرايا.

احتجاز موظفين في الأونروا وتقارير عن اعترافات قسرية

سجلت الأونروا حالات لاحتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين فلسطينيين يعملون مع الوكالة في غزة، عدد منهم احتجز أثناء تأدية وظائفهم الرسمية بالأمم المتحدة. أفيد بأن موظفي الأونروا احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا لنفس الظروف وإساءة المعاملة للمحتجزين الآخرين.

وقال موظفو الأونروا إنهم خضعوا للاستجواب عن عملهم مع الأونروا والمهام المحددة التي قاموا بها نيابة عن الوكالة. وذكروا أنهم تعرضوا للتهديدات والإكراه أثناء الاحتجاز وللضغوط خلال التحقيقات لإجبارهم على الاعتراف بأمور ضد الوكالة بما فيها أن للأونروا علاقات بحركة حماس وأن موظفيها شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

إساءة المعاملة والإيذاء ضد موظفي الأونروا، وفق ما قالوه هم أنفسهم، شملا الضرب الجسدي الشديد وما يماثل الإيهام بالغرق، والضرب من الأطباء عند إحالتهم للحصول على المساعدة الطبية، والتعرض للهجوم بالكلاب، والتهديد بالاغتصاب والصعق الكهربائي والقتل والإهانة والإجبار على التجرد من الملابس والتقاط الصور لهم وهم عرايا.

وقد قدمت الأونروا اعتراضا رسميا للسلطات الإسرائيلية بشأن ما أبلغ عن معاملة موظفين في الوكالة أثناء اعتقالهم في مراكز احتجاز إسرائيلية. ولم تتلق الأونروا أي رد بعد على هذا الاعتراض. 

وبالإضافة إلى شمال غزة، تم الإبلاغ عن احتجاز فلسطينيين من المناطق الوسطى في القطاع وفي خان يونس. وأفاد محتجزون سابقون بأنهم اعتقلوا أثناء فرارهم إلى الجنوب أو ألقي القبض عليهم من بيوتهم أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي أو من أماكن عملهم بما في ذلك المستشفيات أو فيما كانوا يحتمون بمنشآت الأونروا وغيرها من مرافق.

وبحلول 4 نيسان/أبريل وثقت الأونروا إفراج السلطات الإسرائيلية عن 1506 معتقلين من غزة عبر كرم أبو سالم، منهم 43 طفلا (39 صبيا و4 فتيات) و84 امرأة. من بين المُفرج عنهم، 16 فردا من أسر موظفين في الأونروا و326 عاملا في إسرائيل من غزة. كما وثقت الوكالة أيضا الإفراج عن 23 من موظفيها احتجزتهم السلطات الإسرائيلية.

وقالت الأونروا على موقعها إن التقرير لا يقدم شهادة شاملة عن جميع القضايا المرتبطة بالمحتجزين أثناء "حرب إسرائيل وحماس، ولا يغطي الأمور المتعلقة بالرهائن" الذين اختطفتهم حماس يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو أي شواغل أخرى بشأن معاملة المحتجزين في غزة من قبل أطراف مسلحة فلسطينية.