عقدت لجنة وضع المرأة منتدى في مقر الأمم المتحدة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير.

شارك  في المنتدى سفراء أكثر من عشرين دولة في إطار فرق مختلفة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعمل، مع تخصيص جزء خاص حول تمكين النساء من السكان الأصليين.

وفي هذا الشأن، قالت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لاكشمي بوري، إن هناك ارتباطا مهما بين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحقوق الإنسان للمرأة. وأضافت:

"خلال العامين الماضيين اعتمد المجتمع الدولي مواثيق عالمية تاريخية حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: بكين + 20، التي كان من أولوياتها تحقيق، وليس فقط تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛ والأهداف الإنمائية المستدامة، والتي ينص هدفها الخامس على المساواة بين الجنسين، والهدف الحادي عشر على تمكين المرأة".

وأوضحت بوري أن اتفاق تغير المناخ، والأجندة الحضرية الجديدة للمهاجرين واللاجئين أيضا تعد تعهدا بإدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل منهجي في تنفيذ جدول أعمال عام 2030، مشيرة إلى أن الأمر الآن يتعلق بقواعد التنفيذ ـ وكيف يمكن تنفيذ أجزاء مختلفة من الاتفاق وكيف يمكن متابعة ومراقبة التنفيذ.

وأكدت أن اللجنة تدافع عن حق المرأة في العمل، وكذلك الضمانات الأساسية  الخاصة بالنساء على مستوى العمل. ومن أجل تحقيق التمكين الاقتصادي الحقيقي، هناك حاجة إلى تدخل قوي ضد استمرار عدم المساواة بين الجنسين

ويعد هذا الاجتماع واحدا من فعاليات الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة، والتي ستعقد في الفترة من 13-24 آذار مارس القادم في نيويورك.