الجمعية العامة تبحث استخدام الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة
شؤون الأمم المتحدة
في إطار مبادرة اعتمدتها منذ عام 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لبحث استخدام الفيتو من كل من روسيا والصين ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الشهر الماضي كان يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة.
مشروع القرار الأمريكي الذي تم التصويت عليه في 22 آذار/مارس حصل على تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن ومعارضة روسيا والصين والجزائر فيما امتنعت غيانا عن التصويت.
يأتي اجتماع اليوم بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس قال إن "مبادرة الفيتو" أداة لضمان الشفافية والمساءلة، لكنه أعرب عن الأسف للحاجة لاستخدام تلك الأداة بشكل متكرر بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التحدث بصوت واحد بشأن الأمور ذات الأهمية والحساسية القصوى فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتحدث فرانسيس عن الأوضاع في قطاع غزة مع مرور 6 أشهر على
الحرب. وقال إن الصراع في غزة وصمة عار على الإنسانية المشتركة، لم يسبق له مثيل في شدته ووحشيته ونطاقه. وأشار إلى قرار إسرائيل بعدم السماح لقوافل الأونروا بالوصول إلى شمال غزة وقال إن ذلك يعد إعاقة متعمدة للمساعدات المنقذة للحياة. وناشد رئيس الجمعية العامة إسرائيل العدول عن هذا القرار.
وشدد على ضرورة الوقف الإنساني لإطلاق النار وامتثال الأطراف لالتزاماتها وفق القانون الدولي والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بدون شروط، وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق.
روسيا
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي إن روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي لأنه "لم يكن موجها نحو إنهاء الأعمال العدائية في غزة فحسب، بل أعطى إسرائيل تفويضا مطلقا بمواصلة عملياتها اللاإنسانية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".
وأضاف أن مشروع القرار وبالإضافة "إلى عدم احتوائه على طلب مباشر أو حتى دعوة لوقف إطلاق النار، فإنه منح أيضا ترخيصا فريدا لمواصلة قتل الفلسطينيين".
وقال السفير الروسي: "ونحن، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، نتحمل مسؤولية تاريخية بشأن صون السلم والأمن الدوليين. ولهذا السبب على وجه التحديد، توجد آلية حق النقض من أجل منع تنفيذ المبادرات الشائنة والخطيرة لمجلس الأمن".
الصين
من جانبه، أكد نائب المندوب الدائم للصين داي بينغ أن عمليات القتل "والأعمال الوحشية التي تنتهك القانون الدولي" كانت ستستمر في غزة لو تم تبني مشروع القرار الأمريكي.
وقال إن قرار بلاده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار يستند إلى ضرورة دعم العدالة الدولية، ومقاصد وكرامة مـيثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية وسلطة مجلس الأمن. كما أخذ في الاعتبار بشكل كامل المخاوف الجسيمة والاستياء الشديد الذي أعربت عنه الدول العربية بشأن مشروع القرار.
وقال نائب المندوب الصيني إن الولايات المتحدة أعاقت تصويت المجلس أربع مرات قبل أن تقدم مشروعها الذي "يتلاعب بالكلام والغامض بشأن جوهر قضية وقف إطلاق النار".
وشدد السيد داي على أن الفيتو الصيني دفع الوفد الأمريكي إلى إدراك أنه "لا يمكنه الاستمرار في منع مجلس الأمن من التحرك في الاتجاه الصحيح"، وهو ما مهد الطريق لاعتماد القرار 2728 بعد أيام قليلة، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد السيد داي أن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي التنفيذ الفوري للقرار 2728، مضيفا أن التعليقات التي أدلت بها الولايات المتحدة بعد اعتماده بأنه غير ملزم تمثل "كفرا بمسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن، وتقوض بشكل خطير سلطة ومصداقية المجلس".
فلسطين
رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت إلى وقف الأعمال العدائية بعد 20 يوما من بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بعد مرور شهر، وشددت على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووقف الكارثة الإنسانية الوخيمة. "وقد استغرق الأمر مجلس الأمن ما يقرب من ستة أشهر ليفعل الشيء نفسه" كما قال.
وشدد على ضرورة احترام هذه القرارات وتنفيذها بصورة كاملة. كما أكد ضرورة منح بلاده العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها ليسا كافيين في حد ذاتهما "لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني"، ولكنهما يشكلان الخطوة الأولى نحو هذا الهدف العاجل الذي طال انتظاره.
وأضاف: "أوقفوا الإبادة الجماعية. اضمنوا المساءلة. اعترفوا بفلسطين وادعموا عضويتها في الأمم المتحدة. احشدوا الجهود من أجل حرية فلسطين وسنحقق السلام كلنا معا".
إسرائيل
لم يتطرق السفير الإسرائيلي جلعاد إردان إلى مسألة الفيتو، بل ركز في كلمته أمام الجمعية العامة على النقاش الدائر حول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضاف أن الأمم المتحدة التزمت "بتعزيز الجهاديين النازيين المعاصرين"، وأنها "تحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لمكافأة الإرهاب" من خلال النظر في إنشاء "دولة نازية فلسطينية"، وقال: " لو كان هتلر على قيد الحياة اليوم، لكان قد تغنى بمدح الأمم المتحدة".
وقال إردان إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيكون “أبشع مكافأة لأبشع جريمة”، مضيفا أنه إذا اختار مجلس الأمن دفع "هذه الجائزة للهمجية، فإنه لم يعد يستحق أن يُسمى مجلس الأمن وسيُعرف إلى الأبد باسم مجلس الإرهاب".
وشدد على ضرورة "تجريد المجتمع الفلسطيني من السلاح والتطرف ووقف ثقافة الكراهية لديه" كما حدث في ألمانيا بعد سقوط النازية. وقال إنه إلى أن يحدث ذلك، لا توجد إمكانية لأي حل، مضيفا أن هذا مطلب إسرائيلي غير قابل للتفاوض بعد أحداث 7 أكتوبر.
الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قال إن مشروع القرار الذي قدمته بلاده في 22 آذار/مارس، تم بحسن نية بعد التشاور مع جميع أعضاء المجلس والموافقة على التعديلات المهمة، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس صوتت لصالحه إلا أن روسيا والصين قررتا استخدام حق النقض.
وقال إن البلدين وبدلا من دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن وتأمين وقف إطلاق النار هاجمتا الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا والصين لا تنخرطان في أي دبلوماسية مفيدة، ولا تقدمان سوى المحاضرات، "وهو أمر هما ليسا في وضع يسمح لهما القيام به"، مؤكدا رفض بلاده ممارسة البلدين لما وصفها ب "سياسات سخيفة".
وأضاف: "سنواصل جهودنا من أجل تعزيز السلام في المنطقة. سنبقى على طاولة المفاوضات لتمكين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وسنواصل تقديم دعم هائل للجهود الإنسانية في وقت بدأت فيه المجاعة في غزة وأصبح ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة. وسنواصل الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات محددة وملموسة وقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".