خبير أممي يدعو الدول إلى وضع حقوق الإنسان في قلب جميع تدابير مكافحة الإرهاب
حقوق الإنسان
حذر خبير أممي مستقل من أن حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب معرضة لخطر متزايد بسبب "تصاعد الاستبداد والاستقطاب والتطرف الداخلي، والمنافسة الجيوسياسية، والخلل في مجلس الأمن، والأدوات الجديدة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي". وقال إن ذلك يؤجج التجريد من الإنسانية والتشهير والتحريض والمعلومات المضللة.
في تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان منذ توليه منصبه حديثا، قال السيد بين سول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب*، إن الجهود المضنية العالمية لمكافحة الإرهاب على مدى عقدين لم يقابلها التزام قوي بنفس القدر بحقوق الإنسان.
ورسم مشهد مكافحة الإرهاب المليء بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، وانتهاكات الخصوصية الناجمة عن المراقبة الجماعية، وتجريم حرية التعبير والتجمع والجمعيات والمشاركة السياسية.
وأدان السيد سول الاستخدام المتفشي لجرائم الإرهاب الفضفاضة ضد المجتمع المدني، بما في ذلك المعارضون السياسيون والناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأقليات والطلاب. وحذر الخبير المستقل من أن حالات الطوارئ المطولة وغير المبررة لا تزال تقوض حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن العنف العسكري العابر للحدود يستخدم بشكل متزايد من قبل الدول "حتى عندما لا يكون له مبرر بموجب القانون الدولي للدفاع عن النفس". وقال: "لقد فشلت العديد من الدول أيضا في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان - في حين أن الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات متفش".
وقال السيد سول إنه من المؤسف أن الأمم المتحدة كانت جزءا من المشكلة، من خلال تشجيع الأنظمة الاستبدادية على تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في ظل غياب ثقافة سيادة القانون أو ضمانات حقوق الإنسان. وقال: "يجب على الأمم المتحدة أيضا أن تبذل قصارى جهدها للتشاور بشكل هادف مع المجتمع المدني بشأن مكافحة الإرهاب".
ولدى إعلانه عن أولوياته خلال فترة ولايته التي تمتد لثلاث سنوات، قال المقرر الخاص إن تركيزه سيشمل ضمان احترام المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب، وأن جميع التدابير الإدارية القسرية المستخدمة لمنع الإرهاب تتوافق مع حقوق الإنسان، وأن تتحمل الدول المسؤولية عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الناجمة عن مكافحة الإرهاب.
وأكد أنه سيواصل جهود سلفه لمنع إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وفي حماية الأشخاص المحتجزين تعسفيا في شمال شرق سوريا في سياق الحملة ضد تنظيم داعش- والذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف شخص. كما سيتابع قضية حماية المحتجزين والمنقولين من مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، وضمان أن الأمم المتحدة تحمي حقوق الإنسان في عملها في مجال مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى تتبع تنظيم التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه.
ودعا السيد سول الدول إلى تجاوز "الالتزام الخطابي بحقوق الإنسان، وأن تضع بدلا من ذلك حقوق الإنسان في قلب جميع تدابير مكافحة الإرهاب". وقال: "إن المعايير المزدوجة والانتقائية من قبل القوى الكبرى في تنفيذ حقوق الإنسان تؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.