وفي حوار مع الزميل عبد المنعم مكي مندوبنا إلى المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، قال أحمد المقود إن المنتدى هذا العام يتزامن مع صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون مع البحرين في مجال التنمية المستدامة للفترة من 2025 إلى 2029. 

وقال: "ما فعلناه هذا العام هو عقد سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع الحكومة وأصحاب المصلحة الوطنيين على مستويات مختلفة حتى نتمكن من صياغة إطار التعاون الجديد". وأضاف أن هذا العام هو المرة الأولى التي يتم فيها إدراج المجتمع المدني كجزء من أصحاب المصلحة الوطنيين، بالإضافة إلى القطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين في البحرين. 

فيما يلي نص الحوار.

خالد المقود: الشراكة بين الأمم المتحدة والبحرين بخصوص تحقيق أهـداف التنمية المستدامة تمتد لتشمل عدة جوانب، تبلورها اتفاقية التعاون الإطاري بين الجانبين. نحن حاليا بصدد صياغة اتفاقية جديدة تمتد من عام 2025 إلى 2029 وخلال الفترة الفائتة، قمنا بإجراء عدة اجتماعات وتشاورات مع الجانب البحريني للإعداد للبرنامج الإطاري الجديد. شمل ذلك مشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبالنسبة للقطاع الخاص، تطرقنا لريادة الأعمال وبالذات للشباب، وركزنا طبعا على تمكين المرأة. كل هذه أمثلة للاجتماعات والمشاورات التي تمت، ومن شأن ذلك أن يعطينا الخطوط العريضة التي يبنى على أساسها البرنامج الجديد الذي نسير فيه خطوة خطوة مع الجانب البحريني لتحديد أركان التفعيل الجديدة وهي أربعة أركان، تؤكد الملكية الوطنية للبرنامج بحيث يكون البرنامج بحرينيا ومن أجل البحرين بدعم من الأمم المتحدة.

أخبار الأمم المتحدة: هل هناك قصص نجاح للأمم المتحدة فيما يتعلق بمجال التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين؟  

خالد المقود: قصص النجاح متنوعة وتشمل عدة قطاعات. هناك قطاع تمكين المرأة وهناك قطاع الزراعة، الصناعة، البيئة، التنمية العمرانية والحضرية، الثقافة. والحقيقة أن البحرين تهتم بمشاركتها في الأمم المتحدة وأن يكون لها دور فاعل، وقد تبنت عدة مبادرات تمكن البحرين من أن تكون بارزة على المنصة متعددة الأطراف. 

أخبار الأمم المتحدة: إذا ما تحدثنا عن أهداف التنمية المستدامة ونحن نقترب من موعد تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030. كيف تنظر لهذه المسألة في مملكة البحرين؟ هل البحرين على خطى تحقيق هذه الأهداف؟ 

خالد المقود: البحرين على خطى تحقيق هذه الأهداف طبعا مع وجود بعض التحديات مثل ما هو موجود في دول كثيرة، لكن البحرين حريصة على سد الفجوة. وأحب أن أضيف هنا نقطة مهمة هي أن البحرين هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي أنشأت وزارة للتنمية المستدامة. وهذا يؤكد على حرص البحرين بألا تتأخر عن مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.