ومع بداية العام الدراسي في أفغانستان، ما زالت الفتيات محرومات منذ نحو عام من الالتحاق بالدراسة في المرحلة التي تتراوح بين الصفين السادس والثاني عشر.

وحثت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع على فتح المدارس أمام الفتيات في جميع المراحل التعليمية وكذلك الجامعات.

وقالت إن قرار حرمان الفتيات والنساء من حقهن في التعليم يعرضهن للعنف والفقر والاستغلال وإن إضعاف نصف سكان أفغانستان أمر غير عادل وضار.

وأضافت أن مثل هذا التمييز الهيكلي يضر بشكل كبير بقدرة أفغانستان على التعافي والتنمية في المستقبل. وباعتبارها دولة عضوا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة منع التمييز ضد النساء، فإن أفغانستان مُلزمة بضمان توفير التعليم للجميع.

وأعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف عن خيبة الأمل لمنع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية. وقالت إن هذا القرار غير المبرر وقصير النظر حطم آمال وأحلام أكثر من مليون فتاة ويعد نقطة مظلمة أخرى في مسار التقويض المستمر لحقوق النساء والفتيات بأنحاء أفغانستان.

وقد حُرمت الفتيات الأفغانيات من حقوقهن في التعلم لأكثر من 3 سنوات، أولا بسبب جائحة كوفيد-19، ثم بسبب الحظر الذي فُرض بعد ذلك على الانتظام بالمدارس الإعدادية والثانوية. وقالت راسل إن الأثر التراكمي لهذا الحرمان يخلف عواقب رهيبة على الصحة العقلية للفتيات ورفاههن ومستقبلهن.

وأكدت أن للفتيات والمراهقات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، الحق في التعليم وأن منعهن من ذلك سيؤدي إلى عواقب واسعة على اقتصاد أفغانستان ونظامها الصحي.

وقالت "الفتيات بجميع أنحاء أفغانستان يرفعن أصواتهن لحثنا على إيجاد حلول عملية لتعليمهن. قالت مريم، وهي في الصف السادس، لزملائي في اليونيسف بأفغانستان: إن الذهاب إلى المدرسة هو نور الحياة وإذا لم نذهب إلى المدرسة ستظلم حياتنا".

وأكدت أن اليونيسف تقف إلى جانب كل فتاة وامرأة في أفغانستان، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى السماح للفتيات بالانتظام في المدارس على الفور.