أفغانستان: مجلس الأمن يجدد تفويض البعثة الأممية ويطالب بتقييم مستقل للوضع
السلم والأمن
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارين بشأن أفغانستان، جدد خلالهما تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة (يوناما)، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقييم متكامل ومستقل للوضع في البلاد.
جدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة عام حتى 17 آذار / مارس 2024 من خلال القرار 2678 دون تغيير تفويضها. جاء ذلك بما يتماشى مع نتيجة المراجعة المستقلة لولاية البعثة، والتي خلصت إلى أن الولاية الحالية متوازنة وقوية وشاملة بالنظر إلى الوضع الراهن.
وكانت ممثلة الأمين العام في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما، روزا أوتونباييفا، قد أعربت عن أملها، خلال اجتماع للمجلس الأسبوع الماضي، في أن يتم تمديد ولاية البعثة.
وشدد المجلس على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود اليوناما والوكالات الأممية في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تواصل المنظمة القيام بدور هام في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
ودعا جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والجهات الفاعلة الدولية، إلى التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء أفغانستان.
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 2679 (2023) بشأن أفغانستان.
توصيات لنهج متماسك
واعتمد مجلس الأمن بعد ذلك قراراً طلب فيه من الأمين العام تزويد المجلس بتقييم متكامل ومستقل للوضع في البلاد، وذلك بعد التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين الأفغان وأصحاب المصلحة المعنيين، "بما في ذلك السلطات المعنية والنساء الأفغانيات والمجتمع المدني، وكذلك المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع".
كما يطالب المجلس أن يتضمن التقييم، الذي ينبغي تقديمه في موعد أقصاه 17 تشرين الثاني / نوفمبر، توصيات استشرافية لنهج متكامل ومتسق فيما بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية ذات الصلة، داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان.
ويشمل ذلك مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الإنسانية والأمنية والحقوقية - خاصة حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والإرهاب - بالإضافة إلى المخدرات والتنمية وسيادة القانون، من بين أمور أخرى.