تم الإبلاغ عن أول حادثة تسمم في أوساط طالبات المدارس في إيران بمدينة قم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفقا لبيان أصدره الخبراء يوم الخميس.

وتم الإبلاغ- منذ ذلك الحين- عن هجمات كيماوية ضد الطالبات في 91 مدرسة تقع في 20 مقاطعة في جميع أنحاء إيران.

تسببت حوادث التسمم في إدخال المئات من طالبات المدارس إلى المستشفى. وقد أخرج العديد من أولياء الأمور بناتهم من المدارس خشية عليهن من هذه الهجمات.

وقال الخبراء: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء التلميذات وأولياء أمورهن وقدرة الفتيات على التمتع بحقهن الأساسي في التعليم".

نفي حكومي

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم الشديد من حقيقة أن السلطات الحكومية ولعدة أشهر، لم تفشل في التحقيق بسرعة في الهجمات فحسب، بل نفتها مرارا وتكرارا حتى وقت قريب.

 وتقود وزارة الداخلية الإيرانية التحقيقات في هذا الأمر. لكن وزير الداخلية أحمد وحيدي- حتى قبل أسبوعين- كان يستبعد الطبيعة المتعمدة للهجمات، مشيرا إلى أن 90 في المائة من الحالات المبلغ عنها يمكن أن تُعزى إلى "الإجهاد".

وقد وصفت وسائل إعلام حكومية حوادث التسمم في أوساط الطالبات بأنها محاولات منهن للتغيب عن الامتحانات.

 كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم من اعتقال صحفي كان يغطي هذه الهجمات في مدينة قم الإيرانية. وتابع الخبراء:

"لا يزال مصير الصحفي مجهولا حتى اليوم. المثير للصدمة أيضا مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أٌماً تتعرض للضرب المبرح أمام مدرسة بناتها لمجرد أنها طلبت معلومات (بشأن بناتها)".

إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان

 وذكر الخبراء أن كل هذا يمثل دليلا إضافيا على نمط تتبعه السلطات الإيرانية لإسكات كل من يحاول الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المطالبة بالمساءلة عنها.، مشيرين إلى أن الصحافيتين اللتين أبلغتا عن وفاة مهسا أميني لا تزالان في السجن، وأن عائلة أميني تعرضت لجميع أشكال الانتقام والتهديدات، على حد تعبيرهم.

 وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن تسلسل الهجمات، التي بدأت بعد أسابيع قليلة فقط من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد عقب وفاة أميني. وقالوا:

"نخشى أن تكون هذه الهجمات منسقة بهدف معاقبة الفتيات على مشاركتهن في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" وللتعبير عن معارضتهن للحجاب الإلزامي والتعبير عن مطالبهن بالمساواة".

وقال الخبراء إن ثمة تناقضا صارخا بين الانتشار السريع لقوات الأمن لاعتقال وسجن المتظاهرين السلميين وبين العجز المستمر لأشهر لتحديد واعتقال مرتكبي الهجمات المنسقة واسعة النطاق ضد الفتيات في إيران.

ولا تزال العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء والفتيات في السجون على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني، وبعضهن محكوم عليهن بالفعل بالسجن، وفقا للخبراء.

وشهدت الآونة الأخيرة، وفقا للخبراء، ملاحقة العديد من الشابات اللائي صورن أنفسهن وهن يرقصن في الشارع دون تغطية شعرهن وأجبرن على الاعتذار على التلفزيون الحكومي.

 وقال الخبراء: "تتعرض النساء والفتيات في إيران- مرة أخرى- لأسوأ أشكال التمييز والعنف الممنهجين".

الخبراء الذين أصدروا البيان هم:

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات، السيدة فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، السيدة تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، ولجنة حقوق الطفل.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.