وكان كينان أندرسون قد تُوفي في 3 كانون الثاني / يناير بعد تعرضه لصعقات كهربائية متكررة على يد أفراد شرطة لوس أنجلوس، كما قتل تايري نيكولز بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي في 7 كانون الثاني / يناير.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، شددت إيفون موكجورو، رئيسة آلية الخبراء الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لتعزيز العدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون، على أن "القتل الوحشي" للرجلين يعد تذكيراً بضرورة العمل بشكل عاجل.

وقد سعى الخبراء للحصول على معلومات مفصلة عن الحادثتين من حكومة الولايات المتحدة بشأن التحقيقات الجارية واللوائح السارية على استخدام الأسلحة الأقل فتكاً وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعمول بها.

الحماية من الأسلحة "الأقل فتكا"

أكد الخبراء أن القوة المستخدمة في الحالتين انتهكت على ما يبدو المعايير الدولية التي تحمي الحق في الحياة وتحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال خوان مينديز، عضو آلية الخبراء الدولية المستقلة: "بينما نعترف بدور الخيارات الأقل فتكاً في الحد من مخاطر الموت أو الإصابة المتأصلة بعمل الشرطة، فإن أي استخدام للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون يجب أن يسترشد بمبادئ الشرعية والاحتياط والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمساءلة".

وأعرب عن قلقه العميق بشأن الاستخدام المفرط لمسدسات الصعق الكهربائي في سياق إنفاذ القانون، "لا سيما في ضوء احتمالية إساءة استخدامها المتأصلة".

من جانبه، أشار موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى أن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً "لا يزال يثير مخاوف جدية عندما يتعلق الأمر بالتزام الدول بحماية الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة." وشدد على أن هذه الأسلحة يمكن أن تتسبب بوقوع وفيات وإصابات خطيرة في الجسم وإعاقات دائمة.

فقدان الثقة

أما أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقالت إن على سلطات إنفاذ القانون مسؤوليات خاصة لحماية المواطنين ودعم حقوقهم.

وأضافت: "عندما يتم تجاوز هذه الوظيفة الأساسية من خلال العنف غير القانوني وغير المنضبط، فإن ذلك يجعل الناس العاديين يخشون شرطتهم. إن الحلول التي يقودها ويصممها المجتمع فقط هي التي ستفي بالغرض في مثل هذه الظروف".

قضية تايري نيكولز

ورداً على مقتل تايري نيكولز، شدد الخبراء على أنه بالإضافة إلى التحقيق الفعال مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، يجب على السلطات الأمريكية إظهار التصميم على إصلاح ثقافة الشرطة المؤسسية التي تسمح بالاعتداء الإجرامي بموجب القانون تحت ستار إنفاذ القانون والسلامة العامة.

وبينما أشارت تريسي كيسي، عضوة آلية الخبراء الدولية المستقلة، إلى توجيه تهم جنائية لخمسة من أفراد الشرطة وفصلهم في قضية السيد نيكولز، إلا أنها شددت على أن "اللقطات المروعة لضربه هي تذكير مفزع بالحاجة الملحة إلى اتباع نهج جديدة حقاً للسلامة المرورية، والتوقيفات المرورية، والسلامة العامة على نطاق أوسع".

يذكر أن آلية الخبراء الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لتعزيز العدالة والمساواة العرقية في سياق إنفاذ القانون ستقوم بمهمة رسمية إلى الولايات المتحدة في شهر نيسان / أبريل بدعوة من الحكومة. وقالت السيدة إيفون موكجورو إن الآلية سوف تتواصل مع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين "لضمان معالجة الأعمال الوحشية من قبل الشرطة بحزم وحصول الضحايا وعائلاتهم على العدالة".

---------------

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.