تتراوح أعمار الأطفال حاليا بين 10 و14 عاما، وقد وُلدوا لأم مراهقة كانت ضحية للعنف الجنسي، أُجبرت على الزواج في سن 11 عاما وعانت بعد ذلك من العنف الزوجي.

وذكر بيان صادر عن اللجنة اليوم الجمعة أن سويسرا وفي استجابة لشكوى مسجلة لدى لجنة حقوق الطفل قررت إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء بهدف الاستماع إلى الأطفال ومنحهم حق اللجوء في نهاية المطاف.

وقد رحبت عضوة اللجنة، آن سكيلتون بالإجراء الذي اتخذته سويسرا- في الوقت المناسب- لتعليق عودة الأطفال إلى بلغاريا، امتثالا لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة. ورحبت أيضا "بقرار إعادة تقييم وضع هؤلاء الأطفال وخطر تعرضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إذا عادوا إلى بلغاريا، مما يظهر التزام البلاد بالامتثال والتعاون مع اللجنة".

مسيرة حافلة بالمعاناة

فرت الأسرة من الحرب الأهلية في سوريا في أوائل عام 2017، ووصلت إلى بلغاريا وحصل أفرادها على حق اللجوء في آب/أغسطس من العام نفسه.

ومع ذلك، فقد تم طردهم من مخيم اللجوء دون أن يُوفر لهم التعليم والرعاية الصحية وأجبروا على التسول في الشوارع للحصول على الطعام.

وبعد ثلاثة أشهر، غادرت الأسرة بلغاريا لطلب اللجوء إلى ألمانيا، ومُنحت الأم تدابير الحماية عام 2019، حيث استمر رب الأسرة في ممارسة العنف الشديد.

وخوفا من زوجها، أخذت الأم أطفالها إلى سويسرا لطلب اللجوء مرة أخرى لكنها فشلت. في آب/أغسطس 2020، أمرت أمانة الدولة السويسرية المعنية بالهجرة بترحيل الأسرة إلى بلغاريا، التي تعترف بهم كلاجئين.

وقدمت الأم والأطفال التماسا إلى لجنة حقوق الطفل بعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية الإدارية لسويسرا استئنافهم.

ووفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البلاغات، طلبت اللجنة من سويسرا اعتماد تدابير مؤقتة لتعليق الترحيل ريثما تنظر اللجنة في الشكوى.

وقد أعادت السلطات السويسرية- منذ ذلك الحين- فتح قضايا هؤلاء الأطفال الأربعة وأمهم واعترفت بهم كلاجئين في النهاية.

نظرا لأن الأسرة لم تعد معرضة لخطر الطرد إلى بلغاريا، قررت اللجنة التوقف عن فحص الشكوى في 25 كانون الثاني/يناير 2023.

وقالت عضوة اللجنة، آن سكيلتون:

"هذه هي الحالة الخامسة التي أعادت فيها سويسرا فتح إجراءات اللجوء مباشرة بعد تسجيل الحالات لدى اللجنة ومنحت الأطفال تصاريح إقامة بعد إعادة تقييم وضعهم. إن هذا يوضح قدرة آلية الشكاوى على تقديم إغاثة فورية للأطفال".