وصرح غروندبرغ بأنه أجرى محادثات إيجابية وبناءة، اليوم، مع القيادة في صنعاء مُمثلة في السيد مهدي المشاط. وذكر أنه أجرى محادثات مثمرة أيضا، خلال الأسابيع الماضية، مع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط.

وفي إحاطته لأعضاء مجلس الأمن الدولي، قال غروندبرغ إن الوضع العسكري العام في اليمن مازال مستقرا، مشيرا إلى عدم حدوث تصعيد كبير أو تغيير في خطوط المواجهة.

وأشاد بالأطراف لمواصلتها إبداء ضبط النفس على الجانب العسكري بشكل عام، ولكنه أشار إلى بعض الأنشطة العسكرية المحدودة على الخطوط الأمامية وتحديدا في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية.

وقال المبعوث الأممي إن النشاط العسكري، المقرون بلهجة الخطابات السلبية والتدابير السياسية والاقتصادية التصعيدية، يخلق وضعا يمكن أن يؤدي فيه أي قدر من سوء التقدير إلى إعادة إشعال حلقة من العنف يصعب تداركها.

جهود الوساطة

وفي سياق حديثه عن جهود الوساطة، قال المبعوث الأممي إن محادثاته مع الأطراف ركزت على خيارات ضمان التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتدابير منع التدهور الاقتصادي وتخفيف أثر الصراع على المدنيين.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تكثيفا للنشاط الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي لحل الصراع في اليمن. وجدد الإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في هذا الشأن.

وقال إن الفترة الحالية تشهد تغييرا محتملا في مسار الصراع اليمني وإن الحوارات الدائرة تمثل فرصة يجب عدم تضييعها. وفيما أكد أهمية الدعم الإقليمي والدولي، شدد المبعوث الخاص على أهمية تولي اليمنيين زمام العملية. وقال إن العديد من القضايا المطروحة على الطاولة، خاصة المتعلقة بالسيادة، لا يمكن حلها بشكل دائم إلا من خلال حوار جامع بين اليمنيين.

وأعرب عن تفاؤله إزاء المحادثات المكثفة في الوقت الراهن، ولكنه قال إن عدم وجود اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للتحرك قدما، يزيد خطر التصعيد العسكري والعودة إلى صراع شامل. 

وحث الأطراف على الاستفادة من مساحة الحوار الناجمة عن الهدوء العسكري النسبي، ودعاها إلى العمل بشكل عاجل للتوصل إلى رؤية مشتركة تشمل خطوات عمل ملموسة.

وأعرب عن أمله في أن يتم البناء على هذه المحادثات لضمان أن يشهد عام 2023 بناء مستقبل أكثر سلما ورخاء للنساء والرجال اليمنيين.

الوضع الإنساني والقيود

واستمع مجلس الأمن الدولي أيضا إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس الذي قال إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية بأنحاء اليمن خلال عام 2023، سيصل إلى 21.6 مليون شخص.

وأضاف أن العدد، على الرغم من ضخامته، لا ينقل واقع معاناة اليمنيين متحدثا عن الاختيارات المستحيلة التي يُضطر الآباء والأمهات إلى اتخاذها لتأمين الطعام لأبنائهم، والآمال المتلاشية عاما بعد الآخر لأسر تتوق للعودة إلى ديارها، والمخاطر التي يتعرض لها الناس وخاصة النساء والفتيات أثناء القيام بأعمال بسيطة مثل السير إلى المدرسة أو جلب الماء.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيطلق مجتمع العمل الإنساني خطة الاستجابة للاحتياجات في اليمن أثناء العام الحالي. وحث المسؤول الأممي، المجتمع الدولي على مواصلة مساعدة الشعب اليمني من خلال دعم النداء الإنساني الجديد وتضييق فجوات التمويل للبرامج المنقذة للحياة.

وأكد أن الوكالات والمنظمات الإنسانية ستواصل عملها لتعزيز عمليات الإغاثة، ويشمل ذلك مضاعفة التواصل مع كل أطراف الصراع لإزالة العوائق، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة.

وتحدث غريفيثس ، الذي تولى سابقا مهمة المبعوث الأممي لليمن، عن العقبات التي تعيق توصيل المساعدات إلى اليمن. وقال إن العام الماضي شهد وقوع نحو 10 حوادث ذات صلة يوميا.

وأبدى غريفيثس قلقه بشكل خاص إزاء الفرض الصارم لضرورة وجود "المحرم" وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال إن هذا القيد يمنع عاملات الإغاثة اليمنيات من التنقل والسفر بدون محرم، داخل وخارج اليمن. وأضاف أن هذا الأمر يقوض عمل موظفي الإغاثة ويحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للعاملات في المجال الإنساني، كما يعيق التوصيل الفعال للمساعدة للمحتاجين إليها.

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع سلطات الحوثيين وتعهدها بإيجاد حلول، قال غريفيثس إنه لم يشهد أي تغير ملموس بل على العكس زاد الوضع ترسخا وانتشارا.

وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى ما وصفه بالتوتر الاقتصادي المتزايد بين الأطراف خلال الأشهر الماضية، وما رافقه من عقبات ضارة محتملة على الشعب اليمني وعمليات الإغاثة. وحث الأطراف على فعل كل ما يمكن لتجنب أي أعمال من شأنها زيادة زعزعة الاستقرار أو التأثير سلبا على الاحتياجات والاستجابة الإنسانية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات الأساسية.