أوكرانيا: المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى المساءلة من أجل "التئام جروح الحرب"
حقوق الإنسان
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تتسم "بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي."
في إحاطته لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس، قال السيد تورك إنه بينما انتهت زيارته لأوكرانيا قبل أسبوع، فإن "الأهوال والمعاناة والحصيلة اليومية التي تلحقها هذه الحرب بالناس في البلاد تبقى معي؛ الموت.. الحيوات التي اقتلعت (من ديارها).. العائلات التي تمزقت (أوصالها)."
وقدم المفوض السامي تقريراً إلى المجلس ركز فيه على قتل المدنيين على أيدي القوات المسلحة الروسية من خلال عمليات إعدام بإجراءات موجزة وهجمات على مدنيين وقعت في 102من القرى والبلدات في مناطق كييف وتشرنيهيف وسومي في الفترة من 24 شباط / فبراير إلى 6 نيسان /أبريل 2022.
تستند نتائج التقرير إلى المعلومات التي تم جمعها خلال زيارات ميدانية إلى المناطق الثلاث بعد انسحاب القوات الروسية، ومقابلات مع الشهود والناجين، ومصادر أخرى للمعلومات.
نساء يتحدثن خارج مبنى سكني تضرر من الغارات الجوية في بلدة بورودينكا بضواحي كييف.
إعدامات ميدانية واستهداف المدنيين
وبحسب التقرير، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا مقتل 441 مدنيا، من بينهم 341 رجلاً و 72 امرأة و 20 فتى و 8 فتيات. وقال السيد تورك إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير حيث يعمل مكتبه لتأكيد 198 حالة قتل مزعومة إضافية في هذه المناطق. كما يوثق المكتب حالات جديدة في أجزاء من منطقتي خاركيف وخيرسون اللتين استعادتهما القوات الأوكرانية مؤخرا.
وقال المفوض السامي: "في بعض الحالات، قام الجنود الروس بإعدام مدنيين في أماكن احتجاز مؤقتة. تم إعدام آخرين بإجراءات موجزة على الفور بعد عمليات تفتيش أمنية - في منازلهم وساحاتهم ومداخلهم - حتى عندما تكون الضحية قد أظهرت بوضوح أنها لا تمثل تهديدا، من خلال رفع يديه في الهواء على سبيل المثال. وبالتالي، هناك مؤشرات قوية على أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة الموثقة في التقرير قد تشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد."
وأشار السيد تورك إلى أن القوات الروسية نفذت أنواعاً أخرى من الهجمات على المدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك إطلاق النار من المدرعات والدبابات على المباني السكنية مما أدى إلى قتل المدنيين في منازلهم، واستهداف المدنيين على الطرق. وذكر أنه في بلدة بوتشا، قُتل 14 مدنياً بالرصاص في الشارع وتركوا حيث سقطوا أرضا.
كما أبلغ المفوض السامي المجلس أن فريقه يواصل توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الأرض، والتي تؤثر على المدنيين والمقاتلين على حد سواء، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
أطفال يمرون بمركبات دمرت خلال الصراع في بوتشا، أوكرانيا.
الافتقار إلى المساءلة
وناشد جميع المشاركين في الأنشطة المسلحة احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل، وشدد على ضرورة التحقيق الفوري في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة، في إطار عملية قانونية عادلة ومستقلة، مضيفا أنه حتى الآن، "المساءلة لا تزال ناقصة إلى حد بعيد."
وقال السيد تورك إن مكتبه لم يتمكن من تحديد "أي حالة تمت فيها مساءلة أحد أفراد القوات المسلحة الروسية - جندي أو قائد برتبة - من قبل السلطات الروسية لارتكابه أو عدم اتخاذ تدابير لوقف عمليات القتل أو المعاقبة عليها."
من ناحية أخرى، شدد على أن أوكرانيا تواجه قيوداً من حيث الموارد والقدرة على التحقيق في القضايا، "على الرغم من إطلاق العديد من المبادرات لمساعدتها في المساءلة،" ودعا المجتمع الدولي إلى دعم البلاد في تطوير برامج للتعويض ومساعدة الضحايا والناجين، "لسد الفجوة حتى يفي المسؤولون بالتزاماتهم."
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في العاصمة الأوكرانية كييف في بداية زيارته للبلاد
أوكرانيا التي نريد
وأضاف: "ندوب الحرب عميقة. المساءلة هي أحد سبل التئام جروح الحرب. والشيء الآخر هو تصور أوكرانيا التي يرغب الناس بالعيش فيها بمجرد انتهاء هذا الرعب."
وأعرب السيد تورك عن خالص تمنياته بإنهاء الحرب العبثية التي شنت ضد البلاد، وتمهيد الطريق لمستقبل سلمي ومتماسك لجميع الناس في أوكرانيا.