التصدي للديناميات المتغيرة للقرصنة في خليج غينيا يتطلب اتخاذ إجراءات أقوى
القانون ومنع الجريمة
قالت مسؤولة أممية كبيرة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن العقد الماضي شهد تراجعاً مطرداً للقرصنة في خليج غينيا، يجب على الدول وشركائها الدوليين تسريع الجهود لمواجهة هذا التهديد الاستثنائي.
وخلال عرضها لتقرير الأمين العام الأخير حول هذه المسألة، حذرت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، من تغييرات في الوضع قد تتطلب استجابة أكبر.
يعود انخفاض حالات القرصنة إلى تضافر جهود السلطات الوطنية، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، في البر والبحر على حد سواء.
وقد عملت إجراءات مثل زيادة الدوريات ونشر العتاد البحري وتعزيز التنسيق، وكذلك الإدانات القضائية، على ردع النشاط الإجرامي.
ديناميات متغيرة
إلا أن السيدة بوبي ذكرت أن القرصنة في خليج غينيا قد تحولت خلال هذه الفترة.
وقالت: "مجموعات القراصنة تتكيف مع الديناميات المتغيرة في البحر وفي المناطق الساحلية".
"في هذا الصدد، قد يُعزى الانخفاض الأخير في حالات القرصنة جزئياً إلى تحول الشبكات الإجرامية إلى أشكال أخرى من الجرائم البحرية والنهرية، مثل التزود بالوقود وسرقته، والتي من المرجح أنها تعتبرها أقل خطورة وأكثر ربحية."
وشددت على ضرورة أن تسرع الدول وشركاؤها الإقليميون والدوليون الجهود المبذولة لإرساء الأمن في خليج غينيا، على النحو المنصوص في مدونة قواعد سلوك ياوندي، الموقعة في حزيران / يونيو 2013.
مارثا آما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن
الدعم السياسي والفني
وأشارت السيدة بوبي إلى بعض الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، مثل التوقيع مؤخراً على اتفاقية لإنشاء مركز تنسيق بحري متعدد الجنسيات لمنطقة تغطي كابو فيردي وغامبيا وغينيا بيساو ومالي والسنغال.
كما أجريت تدريبات بحرية الشهر الماضي شملت 17 دولة من أصل 19 دولة على حدود خليج غينيا، بالإضافة إلى ثمانية شركاء دوليين، في منطقة تمتد من السنغال إلى أنغولا.
وشددت على استمرار الدعم السياسي والفني الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول، بما في ذلك من خلال وكالات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.
معالجة الأسباب الأساسية
وقالت مساعدة الأمين العام للمجلس: "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أي روابط محتملة أو ممكنة بين الجماعات الإرهابية والقراصنة."
"ومع ذلك، فإن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية التي تواجهها المجتمعات في المنطقة ستعمل في نهاية المطاف على احتواء كلا التهديدين."
وقالت السيدة بوبي إن الأمم المتحدة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم البلدان في معالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة والأمن.
غادة فتحي والي (على الشاشات) المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم إحاطة لمجلس الأمن
دعم سيادة القانون
مع اقتراب الذكرى العاشرة لإطار عمل ياوندي، أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة فتحي والي، إلى الفرصة لتكريس مزيد من الاهتمام والموارد والعمل لدعم الأمن البحري وسيادة القانون في خليج غينيا.
وحثت المجتمع الدولي على مساعدة الحكومات على تطوير قدراتها وأطرها القانونية، بقوانين محلية تجرم القرصنة وتمكن من الملاحقة القضائية.
وأضافت: "يجب علينا تحسين قدرات التحقيق والمقاضاة، لإعطاء قوة لجهود الإنفاذ والوصول إلى ’خاتمة قانونية‘ لكل قضية يتم متابعتها."
توسيع التعاون
سلطت السيدة والي الضوء على الحاجة إلى الإسراع في الاستجابة للاتجاهات المتغيرة في القرصنة "لمنع التهديد من مجرد اتخاذ شكل مختلف."
دعت إلى تطوير إطار إقليمي لتوسيع التعاون وحثت على توخي اليقظة ضد احتمال ارتباط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بالمؤسسات الإجرامية في المناطق الساحلية.
وشددت المديرة التنفيذية أيضا على الحاجة الماسة إلى معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة في خليج غينيا من خلال العمل مع المجتمعات الساحلية الضعيفة.
يتعامل هؤلاء السكان أيضاً مع تحديات مثل التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، بسبب تغير المناخ والصيد غير القانوني.
أوقفوا المجرمين وأشركوا الشباب
وقالت السيدة والي: "يجب إيقاف المجرمين في البحر ومحاسبتهم، ولكن لضمان استجابة مستدامة حقاً، يجب إيلاء الاهتمام الواجب للأشخاص الذين قد يصبحون مثل هؤلاء المجرمين، وللعوامل التي تدفعهم إلى ذلك، وللأشخاص الأكثر تضررا."
"يجب أن نتبع استراتيجيات مجتمعية لمنع الجريمة وأن ننخرط مع الشباب المعرضين للخطر والمهمشين لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ومنع السلوكيات الخطيرة، ومنحهم الفرص."
وقالت المديرة التنفيذية إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعم تطوير استراتيجيات مجتمعية لمنع الجريمة في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، والتي تأمل أن يتم تكرارها في مجتمعات ساحلية أخرى.