وقد اجتمع مجلس الأمن الدولي بحضور وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش؛ ووزيرة خارجية كوسوفو، دونيكا جيرفالا-شوارتز.

وقدمت السيدة كارولين زيادة، رئيسة بعثة أونميك، تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، مشيرة إلى أن الأشهر الستة الماضية اشتملت على العديد من المواقف السياسية بشأن مسائل لا تزال جزءا من جدول أعمال الحوار الذي ييسّره الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبرشتينا.

وقالت إن خريطة الطريق حول قطاع الطاقة؛ وحرية تنقل الناس، وصلاحية وثائق الهوية، ورابطة/مجتمع البلديات ذات الأغلبية الصربية – هي بعض الأمثلة على ذلك.

تطورات تتأثر بالبيئة الأمنية الأوروبية

وتحدثت زيادة عن التصعيد الذي هدد "بنكسة في العديد من المكاسب التي تم تحقيقها مسبقا من خلال الحوار الذي ييّسره الاتحاد الأوروبي."

وقالت: "أدرك أن التطورات في كوسوفو، كما هو الحال مع جميع القضايا المفتوحة في المنطقة، تتأثر بالبيئة الأمنية الأوروبية ككل."

في ضوء ذلك، اضطلعت زيادة بمحادثة وثيقة مع العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة على الأرض، بالإضافة إلى المحاورين في جميع أنحاء المنطقة. والتقييم المشترك هو أن القضايا التي تبدو كامنة، يمكن أن تعود بسهولة إلى صدارة جدول أعمال الحوار.

وتابعت تقول: "هذا يلقي بمسؤولية إضافية تتمثل في ضمان التنسيق الوثيق بين مختلف البعثات في الميدان. عند العمل معا، بشكل متسق وفعّال، يمكننا المساهمة في توضيح سوء التفاهم وتجنّب التصعيد."

وأضافت أنه يمكن المساعدة في تمكين القادة الذين تركز رؤيتهم على فوائد خفض التوترات، وليس تأجيجها. "قادة مستعدون لفتح المجال للتقدم والتغيير الإيجابي."

عواقب خطيرة

تطرقت زيادة إلى تركيز انتباه الجانبين على الاتهامات المتبادلة "بدلا من الاستفادة من القنوات الرسمية وغير الرسمية" للانخراط في حوار بنّاء. وأدت المداخلات الدبلوماسية إلى جانب اجتماع حوار رفيع المستوى في 18 آب/أغسطس إلى إغاثة مؤقتة للموقف، في شكل تمديد المواعيد النهائية والوعود بمواصلة النقاشات.

"مع ذلك، فإن استعداد الأطراف للمخاطرة بمواجهات خطيرة على الأرض، أدّى في أحسن الأحوال إلى تراجع العملية. في أسوأ الأحوال قد يؤدي ذلك إلى عواقب أكثر خطورة، حتى لو لم يكن ذلك مقصودا."

وأشارت إلى أنه في الأوقات التي يتلاشى فيها الخط الفاصل بين الاستفزاز السياسي والقتال الصريح، "يتم تذكيرنا بأهمية ودور الشريك المفوض، قوات كفور (KFOR) الذي يضمن وجوده باستمرار بيئة آمنة ومأمونة في كوسوفو."

ويغادر اللواء فيرينك كاياري (من هنغاريا) منصب قيادة كفور، ويتولاها اللواء آنجلو ريتوتشيا (من إيطاليا).

الامتثال لجميع الأطر القانونية

ورددت كارولين زيادة مجددا على مسامع أعضاء مجلس الأمن ما أكدته في نيسان/أبريل الماضي بأنه كان لدى حكومة كوسوفو أجندة طموحة يعتمد تنفيذها على اتخاذ القرار السليم والشراكات القوية والإجماع العام.

وقالت: "نحن ندرك الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز سيادة القانون والعدالة، والتي لا يمكن أن تنجح إلا من خلال الامتثال الكامل لجميع الأطر القانونية المعمول بها، ومن خلال ضمان الإجراءات القانونية الواجبة."

وسلّطت الضوء على أهمية التنفيذ الكامل لجميع قرارات المحكمة العليا، مثل قرارات المحكمة الدستورية. والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والملكية، وحرية التنقل لجميع المجتمعات؛ إضافة إلى الاحترام الكامل لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها والمصادقة عليها سابقا في إطار الحوار الذي ييّسره الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "بروح المسؤوليات المشتركة في الحفاظ على الاستقرار والأمن، كررت مرارا وتكرارا دعواتي لبلغراد وبرشتينا إلى الانخراط بنشاط وبشكل بنّاء في الحوار بتيسير الاتحاد الأوروبي والبناء عليه."

وأضافت أن ثمّة العديد من الخيارات التي يجب أن يتخذها القادة السياسيون في الأيام المقبلة، حول كيفية إدارة طموحاتهم وأهدافهم بالنظر إلى ملامح عدم اليقين الاقتصادي والأمني الأوسع في هذا الوقت: الاختيار بين التعاون أو الانقسام، بين التهديدات أو إشارات حسن النية، بين التنازلات أو الحسابات التي لا رابح ولا خاسر فيها.

UN Photo

قريبات ضحايا الاختفاء القسري ينظمن تظاهرة صامتة خارج مقر الأمم المتحدة في بريستينا، كوسوفو. 2002.

أمثلة إيجابية

في خضّم كل ذلك، تحدثت زيادة عن "أمثلة إيجابية" من القيادة والتعاون. وقالت: "لا تزال حكومة كوسوفو تركز على معالجة القضايا الحاسمة فيما يتعلق بسيادة القانون؛ الجهود التي نتوقعها يتم ملاحظتها من قبل الدول الأعضاء الأوروبية التي تزن مواقفها بشأن تحرير التأشيرات ونظام السفر لشعب كوسوفو."

وأشارت إلى أنه طالما كان المجتمع الدولي منخرطا بنشاط في كوسوفو، فثمّة مسؤولية تتمثل في دعم تلك الخيارات التي توفر الأمل بمستقبل أفضل للأسر والأفراد في جميع أنحاء المجتمع.

وأكدت أنه يمكن لمبادرات التعاون على مستوى الحكومة الإقليمية – بصرف النظر عن تسمياتها وتأليفها ومشاركتها – أن تساهم أيضا في حل التوترات والمشاكل السياسية. 

وتابعت تقول: "هذا صحيح بشكل خاص الآن، عندما تتأثر جميع أجزاء المنطقة بمخاطر سلسلة التوريد المماثلة والتحديات الاقتصادية الأخرى."

لكنها أكدت أن المبادرات الإقليمية ليست حلا سحريا، وأوضحت بالقول: "يتطلب السلام المستدام المزيد، بما في ذلك المشاركة المباشرة للمجتمعات وفهم وجهات نظرها وشواغلها واهتماماتها بشكل أفضل. هنا يمكن أن تقوم البعثات – مثل بعثتنا – بدور أكبر لدعم التقدم."

دور مهم للبعثة

أكدت السيدة كارولين زيادة أن أونميك تواصل تكييف تركيزها والمضي قدما في بعض أفضل المبادرات التي تم إطلاقها في الماضي، مثل أجندة بناء الثقة الراسخة، مع تقييم الحقائق الحالية بدقة.
وقالت: "نحن نجدد أولويات مواردنا ونصقل شراكاتنا المؤسسية، ونعزز أهداف وثقافة عملنا الداخلي." 

وأكدت أن الهدف هو أن تركز بعثة أونميك على تلك المجالات التي يساهم فيها استمرار وجودها في إحداث آثار إيجابية باستمرار. ويشمل ذلك:

• المشاركة في – وتعزيز التواصل الفعّال – عبر الخطوط العرقية والسياسية على جميع مستويات المجتمع. وينطوي ذلك على خلق الفرص التي تعزز مناخا يتجلّى فيه - بشكل أكثر اتّساقا - احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتسوية السلمية للخلافات.
• مضاعفة التزام البعثة بدعم الجهات الفاعلة في بناء الثقة من جميع أنحاء مجتمع كوسوفو، مما يضخم قوة وطاقة أولئك الذين يمتلكون مستقبلا واعدا لأنفسهم وللأجيال المقبلة.
• المساعدة في تعزيز الوعي على نطاق واسع حول الترابط والمشاكل والمصالح المشتركة للناس في جميع أنحاء كوسوفو وفي جميع أنحاء المنطقة. 

وأوضحت أن مهمّة أونميك ستتمثل في تحسين عملها مع الشركاء المحليين لتعزيز أجندة بناء الثقة، مع التركيز على النساء والشباب، ولكن أيضا على نطاق أوسع على قادة المستقبل وصنّاع التغيير من جميع مناحي الحياة.

وقالت في ختام كلمتها: "أنا الآن أكثر اقتناعا بأنه يمكن تنفيذ أي اتفاق بين بلغراد وبرشتينا بدرجة عالية من المشاركة العامة والملكية."

تبادل الاتهامات بين صربيا وكوسوفو

أكد وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، أن بلاده تحيط علما بتقرير الأمين العام، وتدرك الجهود التي تبذلها السيدة كارولين زيادة.

وأوضح أنه منذ بداية هذا العام، تم تسجيل 105 من اعتداءات بدوافع طائفية، واتهم برشتينا بوضع عراقيل إدارية وبيروقراطية عبر اتخاذ تدابير لم يُتفق عليها بين الجانبين في الحوار باعتباره الآلية الأساسية للمفاوضات والتوصل إلى حلول بين بلغراد وبرشتينا.

كما شمل التقرير العديد من الحوادث الطائفية وخطاب الكراهية والترهيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، وتهديدات للحق في حرية التنقل وحرية العبادة وتدنيس الكنائس والمقابر.

وأعرب عن دعمه لجهود أونميك وكفور وغيرهما، وقال: "الوضع على الأرض يذكّرنا مرة أخرى بأن الوجود الدولي في مقاطعتنا الجنوبية لا يزال ضروريا."

من جانبها، قالت وزيرة خارجية كوسوفو، دونيكا جيرفالا-شوارتز إن بلادها "أصغر ديمقراطية" في أوروبا – فشرائح المجتمع فيها الأصغر سنا من بين الدول الأوروبية.

وقالت: "لدينا سبب يدعو إلى التفاؤل بأن كوسوفو في طريقها لتصبح العضو التالي في مجلس أوروبا، الأمر الذي سيعزز سيادة القانون في بلدنا."

كما ستتقدم كوسوفو بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام، ولديها تطلعات في أن تصبح عضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفيما يتعلق بالوضع على الأرض، اتهمت شوارتز الصرب بملاحقة وترهيب المواطنين في كوسوفو، وأشارت إلى أن أونميك ارتكبت خطأ بعدم إلقاء الضوء على "هذه الوقائع."

وحثت مجلس الأمن على إجراء مقارنة بين روسيا وصربيا، مشيرة إلى أن "القومية العدائية" في صربيا تدور منذ عدة سنوات: "أكثر من عقد من الحملات القومية والعنصرية التي لا هوادة فيها من قبل فوتشيتش (رئيس صربيا) شجعت (الإحساس) بسمو العرق لدى الصرب."

وأضافت أن فوتشيتش يستعد للعدوان عسكريا وأيديولوجيا – على غرار بوتين.

وأكدت أن النشر الإضافي للقوات الأميركية في كوسوفو يمثل خطوة مهمة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.