وقد جمعت الآلية أكثر من ثلاثة ملايين معلومة من حوالي 200 مصدر منذ بدء عملها قبل ثلاث سنوات.

يتضمن ذلك المقابلات ووثائق ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية والصور الجغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أفراد قوات الأمن والجماعات المسلحة ارتكبوا جرائم جنسية وجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وجرائم ضد الأطفال.

"أخطر الجرائم الدولية"

وفقا للتقرير، تعرض الأطفال في ميانمار لانتهاكات عديدة من بينها التعذيب والتجنيد والاعتقال التعسفي.

وقال رئيس الآلية، نيكولاس كومجيان: "تعد الجرائم ضد النساء والأطفال من بين أخطر الجرائم الدولية، ولكن تاريخيا لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ ولا يتم التحقيق فيها بشكل كاف".

وأضاف: "لقد كرس فريقنا خبراته لضمان الوصول المستهدف وإجراء التحقيقات كي يتسنى المقاضاة على هذه الجرائم في نهاية المطاف. يتعين على مرتكبي هذه الجرائم معرفة أنهم لا يستطيعون الاستمرار في التصرف مع الإفلات من العقاب. نحن نجمع الأدلة ونحتفظ بها حتى تتم محاسبتهم يوما ما".

وفقا للتقرير، "هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في شباط/فبراير 2021، شهدت ميانمار ارتكاب جرائم على نطاق واسع وبطريقة تشكل هجوما منهجيا، واسع النطاق ضد السكان المدنيين".

الذكرى الخامسة للتهجير الجماعي للروهينجا

وذكر التقرير أن طبيعة الإجرام المحتمل آخذة في التوسع أيضا. ويشمل ذلك إعدام جيش ميانمار لأربعة أفراد في 25 يوليو/ تموز، والذي تم تنفيذه بعد إعداد التقرير.

صدر التقرير قبل أسبوعين فقط من إحياء الذكرى الخامسة "لعمليات التطهير" التي شهدتها ميانمار وأسفرت عن نزوح ما يقرب من مليون شخص من أقلية الروهينجا.

لا يزال معظم أبناء الروهينجا الذين تم ترحيلهم أو تهجيرهم قسرا في ذلك الوقت في مخيمات اللاجئين أو النازحين داخليا.

وقال كومجيان: "على الرغم من أن لاجئي الروهينجا يعبّرون باستمرار عن رغبتهم في عودة آمنة وكريمة إلى ميانمار، إلا أنه سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم، بما في ذلك من خلال محاكمة أكثر الأفراد مسؤولية عن تلك الجرائم. تبرهن محنة الروهينجا المستمرة والعنف المستمر في ميانمار الدور المهم للآلية في تسهيل تحقيق العدالة والمساءلة والمساعدة في منع حدوث المزيد من الفظائع".

وبموافقة مصادر معلوماتها، تقول الآلية إنها تتبادل الأدلة ذات الصلة لدعم إجراءات العدالة الدولية الجارية حاليا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.