وفي بيان، سلطت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطّاع، الضوء على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

على المستوى العملي، يمكن أن يشمل ذلك ضمان تزويد العمال بالملابس المناسبة، والوصول إلى مياه الشرب والمناطق المظللة؛ وتشجيعهم على العمل خلال ساعات أكثر برودة مع أوقات الراحة المناسبة.

ويشمل أيضا ضمان إنفاذ التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين من خلال عمليات تفتيش العمل - لا سيما في القطاعات التي تواجه معظم المخاطر.

أكثر القطاعات خطورة

 وقال البيان إن درجات الحرارة الشديدة تؤدي إلى زيادة المخاوف فيما يتعلق بظروف السلامة والصحة المهنية للعمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في البناء والزراعة - وهو قطاع يعتبر بالفعل أحد أكثر القطاعات خطورة في العالم.

ووفقا لمسح القوى العاملة الأخير، يعمل واحد من كل أربعة عمال في العراق إما في البناء أو الزراعة - وهو ما يُعتبر عددا كبيرا للغاية.

وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في عام 2019 أن "ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن تغير المناخ سيجعل ظاهرة" الإجهاد الحراري "أكثر شيوعا" ، وأن "مستويات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ تهدد التقدم المحرز نحو تحقيق العمل اللائق من خلال التسبب في تدهور ظروف العمل وتقويض أمن وصحة ورفاهية العمال ".

المصادقة على عدد من الاتفاقيات 

صادق العراق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تركز على ضرورة ضمان الحماية للعمال في مختلف القطاعات، ومؤخرا من خلال التصديق على اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001 (رقم 184)، والتي تؤكد من جديد على الالتزام بالعمل اللائق ومعايير العمل الدولية.

وتلتزم منظمة العمل الدولية بدعم شركائها في تطوير سياسات وأنظمة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، والتي ستسهم في تحديث تلك الأنظمة وتحسين ظروف العمال وأصحاب العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

في حين أن هذه الجهود لا تقتصر على الإجهاد الحراري في العمل، إلا أنها ستساهم مع ذلك في ضمان بيئة عمل أفضل لجميع العمال في العراق.

وأكد البيان أن "سلامة وصحة العمال مسؤولية الجميع. ولدينا جميعا دور لنقوم به - حتى لو كان صغيرا - لضمان أن تكون ظروف العمل لائقة وآمنة وأن تكون بيئتنا محمية من المزيد من التدهور."

لقد تم مؤخرا منح العمال في بعض أنحاء البلاد إجازة بسبب الحر. ومع ذلك، بالنسبة للعمال الذين لا يستطيعون تحمل التغيب عن يوم عمل، مثل أولئك الذين يعملون في أعمال غير رسمية أو مؤقتة أو موسمية أو يومية، تدعو المنظمة إلى اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم.