"بدون طرق آمنة، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة." هذا بحسب السيدة أولغا ألغايروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الأوروبية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، التي دعت كل بلد في العالم إلى تطبيق الصكوك القانونية الرئيسية السبعة للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق - كحد أدنى من القواعد.

وفي أول حدث للتعهدات عُقد في 30 حزيران/يونيو 2022 في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، تعهد 16 شريكا بتقديم أكثر من 15 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع السلامة على الطرق الحيوية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الدخل خلال عامي 2022 و2025. 

وأكد الاجتماع على أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لتوسيع نطاق الحلول لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

وقال جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق: "يمكن، بل ويجب، توجيه المزيد من التمويل نحو حلول السلامة على الطرق لوقف الخسائر غير المعقولة في الأرواح التي لا تزال تحدث على طرقنا كل يوم."

وأشار إلى أن هذه التعهدات هي جزء مرحب به في التحالف من أجل التغيير، "ونحن بحاجة ماسة إلى إشراك المزيد من اللاعبين للانضمام إلى شراكة الصندوق، وتوسيع نطاق استثماراتنا ودفع التغيير في المزيد من البلدان. نحن نعلم ثمن التقاعس عن العمل بالنسبة لأطفالنا ومدننا وكوكبنا، يجب أن نتحرك اليوم."

• اقرأ أيضا: اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030

تمويل 25 مشروعا في عشرات الدول

تسلط التعهدات الضوء على القيمة المهمة التي توليها شراكة أصحاب المصلحة المتعددين المتنامية للصندوق للاستثمار في أنظمة سلامة الطرق الآمنة والمرنة والمستدامة لتلك البلدان والمناطق الأكثر احتياجا.

وقد أضافت دول من بينها أرمينيا وإيران وجامايكا وكينيا ونيبال أصواتها إلى الدعوة لزيادة التمويل للصندوق. 

وأعلن المانحون عن تعهدات جديدة للصندوق خلال الجلسة العامة للاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهم كرواتيا والمفوضية الأوروبية وهنغاريا ولوكسمبورغ ونيجيريا وروسيا وسلوفاكيا. 

كما تم تقديم تعهدات من قبل الجهات المانحة من القطاع الخاص.

Unsplash/Connor Williams

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعد الطرق في تايلند هي الأكثر فتكا في جنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة التاسعة من حيث معدل وفيات الطرق في العالم.

وحتى هذا التاريخ، يموّل الصندوق 25 مشروعا عالي التأثير في 30 دولة وخمس مناطق في جميع أنحاء العالم وهناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة توسيع نطاق هذه التدخلات القائمة على الأدلة وسدّ الثغرات الحرجة في مجال السلامة على الطرق.

وقالت نيكا هنري، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق: "مع التعهد بتقديم مبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار أميركي، سنواصل تسريع جهودنا لضمان طرق أكثر أمانا ويمكن الوصول إليها وشاملة للجميع."

وشددت على حاجتنا إلى البناء على هذا الزخم، وتكثيف الجهود التمويلية لتوسيع نطاق التأثير إلى حيث لا يزال هناك حاجة إليه.

دعم التخطيط الحضري

بفضل التعهدات التي قدمها المانحون، بالإضافة إلى التبرعات عبر الإنترنت من أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد، يعمل الصندوق على توسيع نطاق وصوله لدعم التخطيط الحضري الأفضل للمناطق المدرسية، والنقل غير الآلي منخفض الانبعاثات، وإدارة السرعة ومعايير السيارات المستعملة النظيفة والأكثر أمانا في البلدان النامية. 

وصرحت أولغا ألغايروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الأوروبية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة أنه للوفاء بالتزاماتنا بخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030 وجعل التنقل الآمن والمستدام حقيقة واقعة للجميع، "يجب على البلدان دمج السلامة على الطرق في جميع السياسات الوطنية ذات الصلة، في مجالات تتراوح من التخطيط الحضري إلى التعليم، وضمان مخصصات الميزانية الوطنية المتناسبة."

كل عام، تتسبب حوادث المرور على الطرق في حدوث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها وما يقدر بنحو 50 مليون إصابة - مما يجعلها القاتل الرئيسي للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

تقع تسع من كل عشر وفيات ناجمة عن حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن واحدا من كل أربعة ضحايا حول العالم هو من المشاة أو من راكبي الدراجات.