متحدثة للصحفيين في قصر الأمم في جنيف، قالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن العديد من رحلات العبور الخطرة في البحر الكاريبي تتم بواسطة قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار.

واستشهدت السيدة مانتو بمثال لسفينة كانت تحمل أكثر من 800 هايتي متجهة إلى الولايات المتحدة، ولكن بدلا من ذلك، وصلت إلى كوبا بعد أن تخلى عنها قبطانها وانطلقت في البحر.

يلجأ الكثيرون إلى المعابر البحرية الخطرة هربا من حالة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، مما فرض ضغوطا شديدة على المجتمعات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.

فقدان ووفاة العشرات

تتعرض هايتي للنشاط العنيف المرتبط بالعصابات والنزوح الداخلي والكوارث الطبيعية ونقص فرص العمل.

في ظل هذه الظروف الإنسانية والأمنية المزرية، تسوء التوقعات بالنسبة لأولئك الذين تتم إعادتهم أو إجبارهم على العودة إلى البلاد. اللاجئون في منطقة البحر الكاريبي ليسوا فقط من الهايتيين، ولكن هناك دلائل واضحة على فرار المزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء من هايتي.

اعتبارا من أيار/مايو، أبلغ خفر السواحل الأمريكي عما يقرب من 3900 عملية اعتراض لمواطنين هايتيين، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم الإبلاغ عنه قبل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان أو وفاة 175 هايتيا على الأقل.

يتعين على البلدان "الوفاء بالتزاماتها الدولية"

وحثت السيدة مانتو الحكومات في المنطقة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنقاذ البحري، والتأكد من تحديد هوية جميع المحتاجين إلى الحماية الدولية، وإتاحة الوصول السريع دون عوائق إلى إجراءات اللجوء العادلة.

وأوضحت السيدة مانتو أن "البحث والإنقاذ في البحر يمثلان ضرورة قانونية وإنسانية، ويحتاج اللاجئون الذين يتم إنقاذهم إلى الحماية. التنسيق والتضامن وتقاسم المسؤولية أمور ضرورية في الاستجابة بفعالية وضمان عدم عودة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى بلدانهم الأصلية ليواجهوا المخاطر ذاتها التي فروا بسببها".

وقالت إن الدول التي تستقبل اللاجئين والمهاجرين يقع على عاتقها مسؤولية أساسية في حماية أولئك الذين تعتريهم مخاوف مبررة من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وأضافت السيدة مانتو قائلة:

"من الضروري التأكد من أن الترتيبات الخاصة بإنزال أولئك الذين يتم إنقاذهم لا تؤدي إلى عودة سريعة، وأن لديهم إمكانية الوصول إلى الإجراءات لتقييم مطالباتهم قبل طردهم أو ترحيلهم".

استجابة للأعداد المتزايدة التي تخاطر بحياتها في المعابر البحرية المحفوفة بالمخاطر، تعمل المفوضية مع الحكومات في المنطقة لدعم استجابة واستقبال الوافدين على حدودها، وتعزيز أنظمة اللجوء، وضمان حماية اللاجئين بطريقة عادلة وفعالة، ودعم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مع احترام المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وسيادة الدولة.