وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين بالمقر الدائم، إن المبعوث الخاص ناقش مع الوزير السوري مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تؤثر على الشعب السوري.

وفي بيان صدر عقب اللقاء، قال السيد بيدرسون إنه تحدث للصحفيين، مشيرا إلى أنه تم اطلاعه بشيء من التفصيل بشأن العفو الأخير الصادر من الرئيس الأسد، واصفا قرار العفو بأنه ينطوي على إمكانات وأنه يتطلع إلى معرفة التطورات بشأنه.

وقال السيد بيدرسون إن المناقشات تطرقت أيضا إلى اللجنة الدستورية.

"كما تعلمون، سنعقد اجتماعا للجنة الدستورية في جنيف في 28 أيار/مايو، حيث سيكون لدينا 15 عضوا من المجتمع المدني، و15 عضوا من الحكومة، و15 من أعضاء المجلس الوطني المعارض".

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع المقبل إيجابيا للمساعدة على المضي قدما بشأن بعض تدابير بناء الثقة التي ستكون مفتاحا أيضا لمزيد من التنفيذ فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2254.

وفي إجابته عن سؤال بشأن الضغوط الدولية الخارجية اللجنة الدستورية، قال السيد بيدرسون إن اللجنة الدستورية بالطبع تعمل وفق اختصاصاتها التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة. "وأعتقد أننا نتأكد من أننا نتمسك بهذه المبادئ".