تقرير أممي جديد يسلط الضوء على تراجع النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية
التنمية الاقتصادية
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % فقط هذا العام مما يشكل انخفاضاً من الـ 4% التي كانت متوقعة في كانون الثاني / يناير وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير. هذا ما جاء في أحدث تقرير للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات، والذي تم إطلاقه يوم الأربعاء.
تكشف توقعات منتصف العام كيف أدى الصراع إلى قلب التعافي الاقتصادي الهش من جائحة كوفيد-19، مما تسبب بأزمة إنسانية في أوروبا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وتفاقم الضغوط التضخمية.
ومن المقرر أيضاً أن يصل التضخم العالمي إلى 6.7 في المائة هذا العام، أي ضعف المتوسط خلال الفترة من 2010 إلى 2020 البالغ 2.9 في المائة، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.
غوتيريش يدعو لإجراءات سريعة وحاسمة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن الحرب في أوكرانيا - بجميع أبعادها - تثير أزمة تدمر أيضا أسواق الطاقة العالمية وتعطل الأنظمة المالية وتفاقم نقاط الضعف الشديدة للعالم النامي".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات لمن يحتاجون إليها، ومعالجة الزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدئة تقلبات الأسواق".
يشمل خفض آفاق النمو الاقتصاديات الأكبر في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غالبية الاقتصادات المتقدمة والنامية الأخرى.
ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص على الاقتصادات النامية التي تستورد السلع الأساسية، وتتصاعد التوقعات بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في أفريقيا.
صدمة الطاقة في أوروبا
ويتحرى التقرير، الذي نشرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، في كيفية تأثير التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على مناطق مختلفة.
فالغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط / فبراير، بالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح والأزمة الإنسانية التي تتكشف، تسبب أيضاً بخسائر فادحة في اقتصادات البلدين.
كما تأثرت الاقتصادات المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وتسبب الارتفاع في أسعار الطاقة في صدمة للاتحاد الأوروبي، الذي استورد ما يقرب من 57.5 في المائة من إجمالي استهلاكه الطاقة في عام 2020. ومن المتوقع أن يشهد الاتحاد نموا اقتصاديا بنسبة 2.7 في المائة فقط، بدلاً من 3.9 في المائة المتوقعة في كانون الثاني / يناير.
كما تم استراد ما يقرب من ربع استهلاك الطاقة في أوروبا من النفط والغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي أي توقف مفاجئ في التدفقات إلى زيادة أسعار الطاقة والضغوط التضخمية.
ويشير التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق قد تأثرت بشدة لأنها تعاني بالفعل من معدلات تضخم أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
ويلات التضخم
في البلدان النامية والأقل نمواً في العالم، يؤدي التضخم المرتفع إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر.
وهذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية، حيث ينتشر الفقر ويظل نمو الأجور مقيدا، في حين أن الدعم المالي لتقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء محدود.
كما أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة له آثار إضافية على بقية الاقتصاد مما يمثل تحدياً للتعافي الشامل بعد الجائحة حيث تتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "التضييق النقدي" من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وهو السلطة المصرفية المركزية في البلاد، من المقرر أيضاً أن يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد فجوات التمويل سوءاً في الدول النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً في العالم.
قال حامد راشد، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمؤلف الرئيسي للتقرير: "على البلدان النامية الاستعداد لتأثير التضييق النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ووضع تدابير احترازية كلية مناسبة لوقف التدفقات الخارجة المفاجئة وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية."
تحديات الإجراءات المناخية
تدور الحرب أيضاً في وقت وصلت فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستوى قياسي، وسيؤثر ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً على الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. فمن المتوقع أن يزداد إنتاج الوقود الأحفوري على المدى القصير، بحسب التقرير، خاصة مع تطلع الدول إلى توسيع إمدادات الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النيكل والمعادن الأخرى قد يؤثر سلباً على إنتاج السيارات الكهربائية، في حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يحد من استخدام الوقود الحيوي.
قال شانتانو موخيرجي، مدير السياسات والتحليل الاقتصادي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "ومع ذلك، يمكن للبلدان أيضاً معالجة مخاوفها المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي، التي ظهرت في المقدمة بسبب الأزمة، من خلال تسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءات، وبالتالي تعزيز مكافحة تغير المناخ".