الأمين العام للأمم المتحدة كان قد شدد في رسالته بهذه المناسبة الأليمة على ضرورة ألا نفقد الأمل. وقال "لا يمكننا أن نخذل الشعب السوري. يجب أن يتوقف الصراع. يجب احترام القانون الإنساني الدولي."

ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تيّسرها الأمم المتحدة وإلى مزيد من الدعم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

أما مبعوثه الخاص إلى البلاد، غير بيدرسون فقد أرسل رسالة واضحة للأطراف: "رسالتي للجميع واحدة: وهي استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك منذ البداية، لكنه أصبح واضحا للجميع الآن."

وبهذه المناسبة المأساوية، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بيانا ناشدت من خلاله العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها.

ولا تزال سوريا تعتبر أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها.

وذكرت المفوضية على لسان المتحدث باسمها، بوريس تشيشيركوف، أن الدول المجاورة والقريبة تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري- وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم.

تتعرض هذه البلدان لضغوط مالية متزايدة، لا سيما في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة والمترتبة على جائحة كورونا. وقد تضرر اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.

"اليوم، يعيش معظم اللاجئين السوريين في المنطقة في حالة من الفقر. ولا تبعث الآفاق المستقبلية على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا من بينهم، مثل الأمهات اللائي يعلن أطفالهن وحدهن والأطفال الذين يعيشون دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعتبر الوضع في لبنان أكثر حرجا من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90 بالمائة من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم."

الوضع داخل سوريا

في غضون ذلك، تتزايد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة. كما يحتاج حوالي 5.9 مليون شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وفقا لمفوضية اللاجئين.

في عام 2021، أفادت غالبية الأسر في البلاد بأنها لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية - بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الذي سبق.

ومع ذلك، يختار بعض السوريين العودة إلى ديارهم. ففي عام 2021، تحققت المفوضية أو رصدت عودة ما يقرب من 36 ألف لاجئ إلى سوريا. ويستشهد اللاجئون بعوامل مختلفة في قرارهم بشأن العودة أم لا، مثل سلامتهم وحقوق الملكية وفرص كسب الرزق. بالتوازي مع ذلك، عاد العديد من النازحين السوريين إلى منازلهم، مما زاد من الاحتياجات الإجمالية لإعادة الاندماج.

وشددت الوكالة الأممية على أن هناك حاجة ماسة إلى وجود حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاما. هناك أيضا حاجة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفا.

ودعت المفوضية الجهات المانحة الدولية إلى تقديم الدعم للاجئين ومضيفيهم، وإلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، بما في ذلك تلك الخاصة بالنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم والعائدين.

© UNICEF/Hasan Belal

عاشت أمينة البالغة من العمر 11 عاما الصراع المدمر في سوريا، والذي قتل والدها وشقيقها الأكبر.

مقتل وإصابة حوالي 13 ألف طفل

وفقا لليونيسف، لا يزال العنف والنزوح ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية يعيق حياة الأطفال، بعد مرور 11 عاما على اندلاع الأزمة في سوريا. فبالأمس فقط، قُتل ثلاثة أطفال بذخائر غير منفجرة في مدينة حلب.

وشهد العام الماضي، مقتل أو إصابة حوالي 900 طفل في سوريا. وبذلك يصل العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من الأطفال، منذ بداية الأزمة، إلى حوالي 13 ألف.

"كانت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة السبب الرئيسي لوقوع هؤلاء الأطفال الضحايا في عام 2021، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي الإصابات والوفيات المسجلة، تاركا العديد من الأطفال بإعاقات مدى الحياة." 

وقال ممثل اليونيسف في سوريا، بو فيكتور نيلوند:

"وُلد حوالي 5 ملايين طفل في سوريا منذ عام 2011، ولم يعرفوا شيئًا سوى الحرب والنزاع. في أجزاء كثيرة من سوريا، ما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب."
 
وحذرت اليونيسف من أن الأزمة لا تزال تترك جراحا نفسية لدى الأطفال السوريين. "في العام الماضي، أظهر ثلث الأطفال في سوريا علامات الضيق النفسي بما في ذلك القلق والحزن والتعب أو اضطرابات النوم المتكررة."

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة

بينما ليس لدى اليونيسف أرقام دقيقة عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن الواضح أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتحملون عبئا مزدوجا عندما يتعلق الأمر بالعنف والتهديدات لصحتهم وسلامتهم والجوع وخطر الإساءة وفقدان التعليم. يؤدي الافتقار إلى القدرة على الحركة وصعوبة الهروب من الأذى إلى تفاقم العقبات التي يواجهونها. بالنسبة لعائلاتهم، كما هو الحال بالنسبة لمعظم العائلات، فإن فرص العمل المحدودة والأسعار المرتفعة والمستويات غير المسبوقة من الفقر والنقص الحاد في السلع والخدمات الأساسية، تجعل الحصول على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة أمرا صعبا. 

وقدرت اليونيسف عدد الأطفال المحتاجين إلى المساعدة، في جميع أنحاء سوريا، وفي البلدان المجاورة بحوالي 5.8 مليون طفل، مشيرة إلى أنها تواصل مع شركائها العمل لحماية الأطفال، ومساعدتهم على التعامل مع آثار النزاع. "ويشمل ذلك تحسين الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال ومقدمي الرعاية على التعافي من الصدمات، فضلا عن إيصال الدعم والخدمات المنقذة للحياة للأطفال الذين يعانون جسديا ونفسيا."

يقول ممثل اليونيسف نيلوند: "أمامنا طريق طويل لمساعدة المزيد من الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال المتأثرين بالحرب حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة والنمو في مأمن من الأذى ويتمتعوا بالصحة والتعليم".