غزة: تقييم للأضرار يقدر الحاجة إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي بعد الأعمال العدائية الأخيرة
التنمية الاقتصادية
يكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار، وتُقدر الاحتياجات التي يتطلبها التعافي على المدى القصير ما يصل إلى 485 مليون دولار.
وفقا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات*، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن الجولة الأخيرة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا (140-180 مليون دولار).
ويمثل قطاع الإسكان وحده 93 في المائة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضررا، فهما القطاع الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والصناعة في المقدمة.
وتراوحت الخسائر الاقتصادية بين 105 و190 مليون دولار. وأضعفت الأعمال العدائية بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا.
وفي هذا السياق، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة من الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية."
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3 في المائة عام 2021، مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5 في المائة قبل الصراع.
وأعرب شانكار عن أمله في حشد دعم المانحين "لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة وتمهيد الطريق نحو التعافي."
أزمات متلاحقة في غزة
أسفرت الأعمال العدائية في قطاع غزة التي استمرت أحد عشر يوما في شهر مايو/أيار 2021 عن مقتل أكثر من 260 شخصا، بينهم 66 طفلا و41 امرأة، مما فاقم من وقع ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال.
فالفلسطينيون في غزة يعانون أصلا من التكلفة التراكمية، البشرية والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلا عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة، ويعانون حاليا من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
ويبلغ معدل البطالة حوالي 50 في المائة في غزة، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية في شهر أيار/مايو، أصبح 62 في المائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبه، قال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائما إلى حد كبير لكنه لا يزال هشا.
وأضاف يقول: "تواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار. وفي غضون ذلك، نكفل أيضا بذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن. ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود."
الأولويات في جهود التعافي
يشجع التقييم السريع للأضرار والاحتياجات نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" في غزة مع التركيز على إعادة بناء اقتصاد وبنية تحتية أكثر قدرة على الصمود.
وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية وقصيرة المدى (خلال أول 24 شهرا) ما بين 345-485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية العام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهرا).
وتركز الأولويات على ضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية عن طريق تقديم الإغاثة الإنسانية على وجه السرعة وإصلاح الأضرار ذات الأولوية التي لحقت بالبنية التحتية، واستئناف الخدمات الأساسية التي عطلتها الأعمال العدائية، على أن تعود على الأقل إلى مستويات ما قبل الأعمال العدائية، إن لم يكن إلى مستويات أعلى.
وتشمل احتياجات التعافي تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4,000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية وتضم 7,000 طفل.
وقال سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع ويجب أن تدعم عملية بناء غزة عملية سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع."
إلى جانب إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، يتعين بذل جهود منهجية في مجال السياسات العامة لتحقيق التعافي المستدام. ويشمل ذلك قيام السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمة مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع قيام إسرائيل بتحسين الخدمات في معبر كرم أبو سالم.
*التقييم السريع للأضرار والاحتياجات
لا يقيم التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلا الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية. وقد تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 أيار/مايو و25 حزيران/يونيو 2021، بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية والتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.