وشدد أنطونيو غوتيريش في بيانه على أن الثقة بالعلم -الذي وصفه بالبطل- هي "الدرس المستفاد من الجائحة"، وأن نفس الإجراء القائم على الأدلة أمر حاسم في تصدينا لمشكلة المخدرات.

تفاقم المشكلة

وقد أظهر تقرير المخدرات العالمي الذي نشره هذا الأسبوع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن الوفيات المرتبطة بالمخدرات تضاعفت تقريبا خلال العقد الماضي. علاوة على ذلك، فإن 10٪ من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019 كانت بسبب حقن أشخاص لأنفسهم بمواد ضارة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه على الرغم من أن التعاون الدولي ساعد في الحد من انتشار العقاقير الجديدة ذات التأثير النفساني، فإن المشكلة تتحول إلى مناطق أكثر فقراً حيث تكون نظم الرقابة أكثر ضعفا.

وفي الوقت نفسه، تستمر مبيعات الأدوية المظلمة على شبكة الإنترنت (الشبكة الخفية) في الارتفاع، ويتواصل الاستخدام غير الطبي للأدوية، بما في ذلك المواد الأفيونية.

"الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة يؤججان فتيل العنف والصراع ويديمان دوراتهما"، كما أكد السيد غوتيريش مشيرا إلى أن أرباح الجماعات المسلحة والإرهابيين من تجارة المخدرات غير المشروعة، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد جعلت ملايين الأشخاص أكثر عرضة للتورط في جرائم المخدرات وزراعة المحاصيل غير المشروعة.

الاستثمار في الوقاية

وأشار الأمين العام إلى أن الاستثمار في الوقاية المتوازنة وكذلك السيطرة على تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات يحققان عوائد قوية مثل إنقاذ الأرواح وزيادة صحة السكان وتحسين مشاركة القوى العاملة والإنتاجية وتقليل تكاليف العدالة الجنائية.

وقال: "العديد من عوامل الخطر المرتبطة بالجريمة والسلوك العنيف هي أيضا عوامل محفزة لتعاطي المخدرات، ويمكن للجهود الموجهة التي تركّز على هذه الديناميات المتداخلة -- بما في ذلك سوء معاملة الأطفال والافتقار إلى الدعم الاجتماعي - أن تساعد على تعزيز الوقاية."

المزيد من الشراكات والبيانات

تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص - مع شركات التكنولوجيا والخدمات البريدية وخدمات البريد السريع وشركات الشحن - استجابة أساسية على الجبهة الأمامية في المعركة الجديدة ضد مهربي المخدرات، الذين "يستغلون بشكل متزايد صناعة الشحن والخدمات البريدية القانونية لنقل منتجاتهم غير المشروعة"، أضاف السيد غوتيريش، مشددا على أن البيانات المحسنة مفيدة أيضا لتحديد الاتجاهات وتمكين المراقبة في الوقت الفعلي لمسالك التهريب سريعة التغير.

• اقرأ أيضا: تقرير: جائحة كوفيد-19 تغذي الزيادة الكبيرة في استخدام المخدرات في جميع أنحاء العالم

وحث الأمين العام الدول الأعضاء على الإصغاء إلى العلم واتخاذ الإجراءات، والبناء على الأطر الدولية المتفق عليها والاستفادة من دعم الأمم المتحدة لمبادرات الصحة والعدالة.

كما ذكر أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والدعم لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من أحدث تقنيات إنفاذ مكافحة المخدرات.

’تقاسموا الحقائق عن المخدرات. أنقذوا الأرواح‘

غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

“إيصال الحقائق حول الأدوية وتعزيز التدخلات القائمة على العلم ضرورتان مطلقتان إذا رغبنا في تقليل الطلب والعرض على الأدوية، فيما نسهل أيضا الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة لمن هم في حاجة إليها”

وكررت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للاستفادة من المعلومات العلمية الجديرة بالثقة وقوة المجتمع في التأثير على الخيارات الصحية ومعالجة مشكلة المخدرات العالمية.

وقالت: "المخدرات تدمر الصحة وتسرق الآفاق. إذ قتل تعاطي المخدرات وحده ما يقرب من نصف مليون شخص في عام 2019. يمكن أن يساعد الوعي بالمخاطر والوصول إلى العلاج والرعاية القائمة على الأدلة في منع مثل هذه المآسي".

وأوضحت السيدة والي في بيان لها موضوع اليوم العالمي لهذا العام: ’تقاسموا الحقائق عن المخدرات. أنقذوا الأرواح‘. وشددت على أنه "يسلط الضوء على الحاجة إلى نهج قائمة على الأدلة لتزويد الجمهور ومقدمي الخدمات الصحية والخدمات وصناع القرار، بالأدوات اللازمة لإثراء الخيارات والخدمات الفعالة".

وتسلط الحملة الضوء على الإحصاءات والبيانات الرئيسية المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبالتالي، تقديم الحقائق والحلول العملية لمشكلة المخدرات العالمية الحالية، للوصول إلى رؤية الصحة للجميع، على أساس العلم.

وحثت السيدة والي الحكومات على توسيع برامج الوقاية والعلاج القائمة على الأدلة، فضلاً عن آليات المراقبة والإنذار المبكر لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على اكتشاف المواد الجديدة واتجاهات الاستخدام ومكافحتها.

إحياء اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها

قررت الجمعية العامة، في قرارها 42/112 المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 1987، الاحتفال في 26 حزيران / يونيو باليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها تعبيرا عن تصميمها على تعزيز العمل والتعاون لتحقيق الهدف المتمثل في إقامة مجتمع دولي خال من تعاطي المخدرات.

ويدعم هذا الاحتفال العالمي كل عام الأفراد والمجتمعات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة للمجتمع.