وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن المداولات خلال المنتدى الذي استمر أربعة أيام سلطت الضوء على "النطاق الكامل" لتأثير فيروس كورونا.

وأضافت: "لقد أدى أسوأ تدهور صحي واقتصادي في حياتنا إلى الكشف عن نقاط الضعف في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتفاقمها، مما دفع البعض إلى وصف كوفيد-19 بأنه فيروس عدم المساواة".

مشاكل مقلقة

وأوضحت السيدة محمد أن البلدان النامية واجهت "أعباء ديون متضخمة" وميزانية مالية محدودة، وتكاليف اقتراض مرتفعة، في ظل قدرة محدودة على الاستجابة للجائحة.

وأوضحت: "إن العالم المتشعب الذي نتجه نحوه هو كارثة لنا جميعا. من الصواب أخلاقيا والعقلاني اقتصاديا مساعدة البلدان النامية على التغلب على هذه الأزمة".

ولمنع خطر "عقد ضائع من أجل التنمية"، أكدت السيدة أمينة محمد أن المستويات الاستثنائية للإنفاق العام لا تزال حاسمة لتعويم الاقتصادات الضعيفة، كما تفعل التحولات الهيكلية لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات المستقبلية.

آفة أخلاقية

وقالت نائبة الأمين العام إن الوصول السريع إلى اللقاحات لجميع مواطني العالم يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن متوسط عدد الأشخاص الملقحين في أفريقيا لا يزال أقل من واحد في المائة.

وقالت: "هذا بلاء أخلاقي على المجتمع الدولي"، داعية الحكومات وشركاء التنمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إلى "تمويل التطعيم العادل للجميع، كمسألة ملحة للغاية".

ومن المهم أيضا تخفيف ضغوط الديون والسيولة من خلال مواصلة وتوسيع مبادرة تعليق الديون لتشمل البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وقالت: "يجب أن تستند الأهلية للإعفاء من الديون إلى الحاجة الفعلية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن العالم يقترب من كارثة مناخية"، مضيفة أنه لا ينبغي إجبار الحكومات على خدمة الديون "على حساب الاستجابة لسكانها".

UNDP Mongolia

في منغوليا، يتم إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، التي كانت ستنتهي في مواقع طمر النفايات.

تشجيع الاستثمار

علاوة على ذلك، أظهرت الجائحة أهمية الاستثمارات الأولية في تدابير الحماية الاجتماعية، للحماية من الصدمات المستقبلية.

وقالت السيدة محمد: "يتعين على الحكومات إعطاء الأولوية لرفاهية سكانها، بما في ذلك من خلال الاستثمار بشكل كبير في التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة وأنظمة الرعاية الصحية القوية"، مؤكدة أيضا على أهمية "فصل سبل العيش عن تقلبات الاقتصاد العالمي" وتأمين دخل مضمون.

تحقيق الأهداف

لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج العالم إلى إعادة توجيه التمويل إلى حيث تشتد الحاجة إليه، "بعين استراتيجية" لمنع الصدمات المستقبلية من التحول إلى كوارث على مستوى كوفيد-19، كما حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضافت: "يجب على الحكومات تعزيز التخطيط للاستثمار المستدام ... ويجب علينا معالجة الحوافز والاختناقات لفتح الأبواب أمام رأس المال الخاص للاستثمار في التنمية المستدامة".

العودة إلى المسار الصحيح

أقرت المسؤولة الأممية بأن تحديات اليوم تتجاوز كوفيد-19 لتشمل أزمة المناخ والجفاف والجوع وانعدام الأمن المتزايد، "وكلها تتفاقم بسبب الآثار الاقتصادية طويلة المدى لفيروس عدم المساواة".

وقالت السيدة محمد إن جهود التعافي يجب أن تتصدى لكل هذه التحديات "وجهاً لوجه"، وحثت جميع المشاركين على اتخاذ "إجراءات فورية من أجل استجابة عالمية مناسبة وفي الوقت المناسب من شأنها أن تعيدنا إلى المسار الصحيح من أجل عالم مزدهر ومستدام ومتساوٍ وتنفيذ جدول أعمال 2030".

وقد انعقد منتدى التمويل من أجل التنمية السادس في الفترة من 12 إلى 15 نيسان/أبريل 2021 بشكل افتراضي وشخصي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.