وقالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه من الواضح أن بيانات الإدانة والعقوبات محددة الهدف ليست كافية. فالدول ذات النفوذ بحاجة إلى ممارسة ضغط منسق بشكل عاجل على الجيش في ميانمار لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم محتملة ضد الإنسانية.

جاء نداؤها في أعقاب عطلة نهاية أسبوع أخرى تميزت ب "سفك دماء منسق" في ميانمار، بما في ذلك ما ورد عن مقتل 82 شخصا على الأقل في باغو، حيث، وفقا لتقارير موثوقة، أطلق جيش البلاد أو تاتماداو، النار مستخدما قذائف صاروخية وقنابل يدوية وقذائف هاون.

وقالت باشيليت: "يبدو أن الجيش عازم على تكثيف سياسة العنف القاسية التي ينتهجها بلا شفقة ضد شعب ميانمار، باستخدام أسلحة عسكرية وعشوائية".

وبحسب ما ورد منعت قوات الأمن الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى، كما فرضت "غرامة" على الأقارب تبلغ 90 دولارا تقريبا للمطالبة بجثث القتلى، وفقا لمكتب المفوضة السامية، الذي أضاف أن بعض الأفراد يلجأون الآن إلى استخدام أسلحة منزلية أو بدائية للدفاع عن النفس.

كما سلطت السيدة باشيليت الضوء على الحاجة إلى قطع إمدادات الأسلحة والتمويل عن القيادة العسكرية التي تساعدها على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، الذي يتضمن توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات فعالة فيما يتعلق بالجيش.

UN Photo/Violaine Martin

من الأرشيف: ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان. 30 يونيو 2020.

الوضع في ميانمار يعكس صورة واضحة عما جرى في سوريا

وحذرت المفوضة السامية من أن الوضع في ميانمار يعكس بوضوح الوضع في سوريا في عام 2011، حيث انزلقت البلاد نحو الصراع، مشيرة إلى أن السنوات العشر الماضية أظهرت عواقب مروعة على ملايين المدنيين.

وقالت باشيليت: "هناك أيضا (في سوريا)، رأينا احتجاجات سلمية قوبلت بقوة غير ضرورية وغير متناسبة بشكل واضح. إن القمع الوحشي والمتواصل من قبل الدولة لشعبها أدى إلى حمل بعض الأفراد السلاح، تلاه تصاعد سريع في العنف في جميع أنحاء البلاد."

وأضافت السيدة باتشيليت أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ذلك الوقت حذرت من أن فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بعزم موحد قد يكون كارثيا على سوريا وخارجها:

"أخشى أن الوضع في ميانمار يتجه نحو صراع شامل. يجب على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي القاتلة في سوريا وأماكن أخرى".

إجبار الناس على الاختباء، وقطع الإنترنت

وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 700 شخص في حملة القمع التي شنتها قوات الأمن منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في 1 شباط / فبراير الماضي. وأصيب آلاف آخرون- كثيرون منهم إصاباتهم خطيرة.

هناك ما لا يقل عن 3080 شخصا رهن الاحتجاز حاليا وهناك تقارير تفيد بأن 23 شخصا حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية – من بينهم أربعة متظاهرين؛ وهناك 19 آخرون متهمون بارتكاب جرائم سياسية وجنائية، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وأضافت باشيليت أن الاعتقالات الجماعية أجبرت مئات الأشخاص على الاختباء، وتشير التقارير إلى أنه يتم البحث عن العديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمشاهير وغيرهم من الشخصيات العامة- كثيرون منهم لمجرد المعارضة التي عبروا عنها عبر الإنترنت.

كما تم قطع الخدمات اللاسلكية ذات النطاق العريض وخدمات البيانات المتنقلة إلى أجل غير مسمى في 2 نيسان/أبريل الجاري، مما جعل الغالبية العظمى من الناس غير قادرة على الوصول إلى المصادر الحيوية للمعلومات والاتصالات.

البنية التحتية على شفا الانهيار

Thiri Myat

منطقة مايانغون في يانغون، ميانمار.

كما حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية الصحية في ميانمار قد وصلت إلى حافة الانهيار، مما حرم الملايين من سبل العيش والخدمات الأساسية، وبشكل متزايد، من الأمن الغذائي.

وغادر الآلاف من النازحين داخليا المراكز الحضرية وعادوا إلى أماكنهم الأصلية، ولم يكن لدى الكثيرين منهم سوى القليل من المدخرات لإعالة أنفسهم وأسرهم، في حين تم إيقاف إجراءات السيطرة على فيروس كورونا والاستجابة له بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، اشتدت الاشتباكات بين الجيش والجماعات المسلحة العرقية في عدة مواقع في ولايات كاشين وشان وكايين، حيث كان الجيش يشنّ غارات جوية أدت إلى مقتل وتشريد المدنيين، بما في ذلك المئات الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة.

ودعت المفوضة السامية الدول المجاورة إلى توفير حماية مؤقتة للأشخاص الفارين من العنف، والامتناع عن إعادة الأشخاص الفارين من ميانمار في هذا الوقت، تماشياً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحثت أيضا جيش ميانمار والدول المجاورة على تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.