مؤتمر العدالة الجنائية يعتمد إعلانا للتصدي لتهديدات الجريمة المتزايدة وتعزيز التعافي الشامل من كوفيد-19
القانون ومنع الجريمة
افتُتح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر المعني بالعدالة الجنائية، الذي عُقد بشكل افتراضي مبتكر وسط قيود كوفيد -19، يوم الأحد في كيوتو باليابان، بدعوات لتجديد التعاون العالمي ضد الجريمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي من الجائحة.
وفي خطابه الذي ألقاه على الهواء مباشرة من مدينة نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن لمنع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وسيادة القانون دورا رئيسيا في تجديد العقد الاجتماعي بين الدول وسكانها".
ومشيرا إلى أهمية المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن جدول أعمال المنتدى هذا العام يستهدف الاستجابات اللازمة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الأزمة الحالية.
ويشمل ذلك استراتيجياتٍ شاملةً لمنع الجريمة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ واستجاباتٍ متكاملةً لدعم نظم العدالة الجنائية وتنشيط التعاون الدولي والمساعدة التقنية لمنع جميع أشكال الجريمة والتصدي لها.
الجريمة والفيروس التاجي
وشدد السيد غوتيريش على أن الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستمر يوفر للمجرمين فرصا جديدة لاستغلال المهمشين والمعرضين للخطر.
"نواجه اختيارات عميقة. إن التعافي من جائحة كوفيد-19 يمثل فرصة لمعالجة المظالم الجسيمة وعدم المساواة التي ابتليت بها المجتمعات لأجيال".
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن مجتمعا "سالما وآمنا" هو شرط مسبق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا لتعزيز الجهود في مجال منع الجريمة وضمان نظام عدالة جنائية يعمل بكامل طاقته حتى في خضم أزمة كوفيد-19"، مضيفا أن اليابان تثمن التعددية ومصممة على إظهار قيادتها القوية في بناء نظام دولي بعد كوفيد-19.
تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتحقيق سيادة القانون
كما تضمن افتتاح المؤتمر بيانات من صاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة تاكامادو، ووزير العدل يوكو كاميكاوا والمدعي العام ماكوتو هاياشي، وكذلك من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منير أكرم، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.
وقال السيد بوزكير في كلمة مسجلة: "لا تخطئوا. لن نحقق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إذا لم نتخذ إجراءات بشأن سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية".
وأوضح أن المسار إلى عام 2030 أصعب بالفعل حيث يواجه العالم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مضيفا أنه "لا يمكننا السماح للجريمة بإخراجنا عن مسارنا أكثر. في عقد العمل هذا، نحتاج إلى تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومؤسسات عدالة جنائية فعالة وخاضعة للمساءلة".
تعزيز العمل الدولي لمكافحة المنصات الإجرامية
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منير أكرم في كلمته المسجلة إن "هناك مبررا مقنعا لتعزيز العمل الدولي لمكافحة وتفكيك الشبكات والمنصات التي ترتكب هذه الجرائم وتقوض التقدم نحو خطة 2030 للتنمية المستدامة".
وعلى هذا النحو، أعرب عن أمله في أن يتمكن مؤتمر كيوتو من إعطاء الأولوية لبعض القضايا الرئيسية مثل استنزاف موارد البلدان النامية من خلال التدفقات المالية غير المشروعة؛ الجرائم البيئية والتجارة غير المشروعة المتزايدة في الأحياء البرية؛ تغييرات قوانين العمل والهجرة لخفض الطلب على خدمات المتاجرين بالبشر؛ واتخاذ إجراءات فعالة ضد المنتجات الطبية المزيفة مثل لقاحات كوفيد-19.
غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تتحدث في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
تعليم الشباب وتمكينهم
أما السيدة غادة والي، فأشارت إلى ما يعانيه عالمنا في خضم هذه الأزمة التي طال أمدها، مضيفة أننا "في سباق مع الزمن، فالجريمة المنظمة لم تدخر جهدا في الاستفادة من الأزمة، من بيع لقاحات مزيفة، واستغلال من فقدوا سبل عيشهم، إلى حرف أموال التحفيز عن مسارها" عن مستحقيها.
وفي هذا السياق أكدت أننا "متحدون في الحاجة الملحة لحماية الناس وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب".
وقالت إن المناقشات في مؤتمر كيوتو ستساعد في تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات فعالة مع التركيز القوي على الوقاية والاستجابات المتكاملة لمعالجة الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك الاحتيال والفساد كعناصر تمكين رئيسية للأنشطة غير المشروعة.
وشددت على العمل لتعزيز "دور تعليم الشباب وتمكينهم في بناء القدرة على الصمود أمام الجريمة، واستكشاف طرق لتسخير البيانات والتقنيات الجديدة لتوقع التهديدات وتطوير نهج قائمة على الأدلة".
مؤتمر الجريمة
ينظم مؤتمر الجريمة بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويمثل أكبر تجمع في العالم للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء والعلماء الذين يركزون على منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.