وقد انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة خلال عام 2020، أي بزيادة تفوق مرتين ونصف الانكماش الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2009. 

ويفيد أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، بأن الانتعاش المتواضع بنسبة 4.7 في المائة، والمتوقع خلال العام الحالي، سيعوض خسائر عام 2020 بالكاد.

ويؤكد التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، أن التعافي المستدام من جائحة كـوفيد-19 لن يعتمد فقط على حجم تدابير التحفيز والتوزيع السريع للقاحات، ولكن أيضا على جودة وفعالية هذه التدابير لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي ألقى كلمة في اجتماع أجندة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم، قال: "إننا نواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ 90 عاما، وبينما نعبر عن حزننا إزاء تزايد عدد من لقوا حتفهم، يجب أن نتذكر أن الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي".  

ودعا غوتيريش إلى الاستثمار في مستقبل شامل ومستدام يعتمد على السياسات الحكيمة والاستثمارات المؤثرة والنظام متعدد الأطراف القوي والفعال الذي يضع البشر في قلب جميع الجهود الاجتماعية والاقتصادية.    

وأفاد التقرير بأن الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تحقّق "نموا في الناتج" بنسبة 4 في المائة خلال العام الحالي، قد شهدت انكماشا أكثر من الاقتصادات الأخرى في العام الماضي بسبب الإغلاق الاقتصادي وما تلاه من موجات الجائحة. وقال التقرير إن ذلك يزيد من المخاطر الناتجة عن تدابير التقشف المبكرة التي لن تؤدي سوى إلى عرقلة جهود التعافي عالميا.

وقد شهدت البلدان النامية انكماشا أقل حدة بنسبة 2.5 في المائة، ويُتوقع أن تنتعش بنسبة 5.7  في المائة خلال العام الحالي، وفقا للتقديرات الواردة في التقرير. 

النساء بطلات الصمود

تقول إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إن 131 مليون شخص إضافي قد دُفعوا إلى براثن الفقر في عام 2020، والعديد منهم من النساء والأطفال وأفراد المجتمعات المهمشة. ولقد أثر الوباء بشكل سلبي على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، مما يعرضهن لمخاطر متزايدة من الدمار الاقتصادي والفقر والعنف والأمية. 

وتشكل النساء أكثر من 50 في المائة من القوة العاملة في قطاعات العمل عالية المخاطر وكثيفة العمالة والخدمات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة والسياحة - وهي القطاعات الأكثر تضرراً من الإغلاق. والكثير منهن لا يحصل إلا على حماية اجتماعية محدودة أو لا يحصلن عليها إطلاقا. 

وتضيف ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، مساعدة الأمين العام بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات، قائلة "يعد تعزيز النمو الشامل والعادل، والحد من عدم المساواة، وتعزيز الاستدامة البيئية، أفضل خطة للتعافي من هذه الأزمة وحماية العالم من الأزمات المستقبلية. إن بناء القدرة على الصمود يجب أن يلهم جميع جوانب التعافي، وستقوم النساء بأدوار مهمة كبطلات الصمود".

تباين بين الدول الغنية والفقيرة

ووفق التقرير "حالت تدابير التحفيز الضخمة التي جاءت في الوقت المناسب، والبالغة 12.7 تريليون دولار أمريكي، دون حدوث انهيار كامل للاقتصاد العالمي وساعدت على تجنب وقوع كساد كبير. ومع ذلك، فإن التباين الصارخ في حجم حزم التحفيز التي تم طرحها من قبل البلدان المتقدمة والنامية سيضعها على مسارات مختلفة للتعافي". 

وكان نصيب الفرد من الإنفاق التحفيزي من قبل البلدان المتقدمة أعلى بنحو 580 مرة من مثيله في أقل البلدان نمواً على الرغم من أن متوسط دخل الفرد في البلدان المتقدمة يفوق بـ 30 مرة فقط متوسط دخل الفرد في أقل البلدان نمواً. ويبرز هذا التفاوت الكبير الحاجة إلى مزيد من التضامن والدعم الدوليين، بما في ذلك تخفيف عبء الديون، لفائدة أضعف مجموعة من البلدان. 

واستلزم تمويل حزم التحفيز هذه أكبر اقتراض في وقت السلم، مما أدى إلى زيادة الدين العام على مستوى العالم بنسبة 15 في المائة. وسيثقل هذا الارتفاع الهائل في الديون كاهل الأجيال القادمة، ما لم يتم توجيه جزء كبير منه إلى الاستثمار المنتج والمستدام، وتحفيز النمو.

التجارة محرك للنمو 

وفقا للتقرير، تقلصت التجارة العالمية بنحو 7.6 في المائة خلال عام 2020 على خلفية الاضطرابات الهائلة في سلاسل التوريد العالمية والتدفقات السياحية. وكانت التوترات التجارية المستمرة ما بين الاقتصادات الكبرى وحالات الجمود في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مقيدة للتجارة العالمية قبل الوباء. 

وقال ليو زينمين وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "تؤكد الأزمة الحالية أهمية تنشيط النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد لوضع الاقتصاد العالمي على مسار الانتعاش القوي والقادر على الصمود. يجب أن نجعل التجارة العالمية صلبة في مواجهة الصدمات لضمان أن تبقى التجارة محركا للنمو في البلدان النامية".

فرص للدول النامية

ويسلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة للبلدان النامية إذا تمكنت من إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تعزز التنمية البشرية، والابتكار والتكنولوجيا، وتقوية البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء سلاسل توريد مرنة. 

وشدد التقرير على أهمية تحفيز الاستثمارات، وبيّن أن غالبية الإنفاق التحفيزي ذهب إلى حماية الوظائف ودعم الاستهلاك الحالي، في حين أنه زاد فقاعات أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت مؤشرات سوق الأسهم إلى مستويات عالية جديدة خلال الأشهر الماضية.

ويقول كبير الاقتصاديين بالأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس: "ينذر عمق وشدة الأزمة غير المسبوقة بانتعاش بطيء ومؤلم. وبينما ندخل مرحلة تعاف طويلة مع إعطاء اللقاحات ضد كوفيد-19، نحتاج إلى بدء تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل التي ترسم مسار التعافي بشكل أكثر مرونة - مع اتخاذ موقف يتجنب التقشف المبكر، وإعادة تعريف إطار القدرة على تحمل الديون، وخطط الحماية الاجتماعية الشاملة، والانتقال السريع إلى الاقتصاد الأخضر".  

وأكد التقرير الحاجة إلى استجابة استثنائية للأزمة غير المسبوقة - التي أودت بحياة أكثر من مليوني شخص، وشردت العديد من الأشخاص، ودفعت العديد من الأسر إلى الفقر، وفاقمت عدم المساواة في الدخل والثروة بين المجتمعات، وعطلت التجارة الدولية، وشلت الاقتصاد العالمي.

وفي نهاية المطاف، يؤكد التقرير على أهمية تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، التي تعد المخطط الرئيسي من أجل بناء عالم عادل وسلمي وقادر على الصمود.