وحثت الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية. وفي بيان صادر اليوم قالت دوهان:

"يشجعني القرار الأخير للمملكة العربية السعودية القاضي بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر ودعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، والتي يبدو أنها لم تكن لتحدث لولا دعم ثلاث دول أخرى".

كما أشادت المقررة الأممية "بجهود الوساطة الكويتية والأمريكية ".

بيان العُلا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أشاد ببيان العُلا الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عُقدت دورته الحادية والأربعون لقمة رؤساء الدول في 5 كانون الثاني/يناير الجاري. وقد أصدر المجلس الأعلى بيان العلا لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بحسب بيان ألينا دوهان.

وقالت الخبيرة الأممية: "أرحب بالمشاركة البناءة الجارية بين قطر والدول الأربع وآمل في أن تكون هناك خطوات إيجابية أخرى قريبا".

وقال بيان الخبيرة المستقلة إن "الدول الأربع فرضت عقوبات واسعة النطاق على قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب الشديد من إيران. وأغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية وأجواءها في وجه القطريين".

وقالت دوهان إن العقوبات أضرت بالحقوق والحريات الأساسية للقطريين المتعلقة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة، كما أثرت الإجراءات على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة في السعودية.

Unsplash

الدوحة ، عاصمة قطر.

تعويضات ذات مغزى

واعتبرت خبيرة حقوق الإنسان قرار المملكة العربية السعودية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر خطوة أولى إيجابية. وقالت:

"أحث الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على أن تحذو حذوها، وأطلب من الأربع دول ضمان تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات، بما في ذلك الأزواج في الزواج المختلط وأطفالهم والعمال المهاجرون الذين فقدوا وظائفهم، والمواطنون القطريون الذين لديهم ممتلكات أو وظائف أو شركات في تلك البلدان التي فرضت العقوبات، وغيرهم كثر".

وبعد زيارة استغرقت أسبوعين لقطر في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، دعت دوهان الدول الخمس إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية على أساس سيادة القانون.

=-=-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.