مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث على الإفراج الفوري عن نشطاء معتقلين في هونغ كونغ
حقوق الإنسان
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء اعتقال أكثر من 50 شخصا بموجب قانون الأمن القومي الجديد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في الصين، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا.
وقد تم اعتقال 53 ناشطا سياسيا وأكاديميا ومشرعا سابقا ومستشارا محليا ومحاميا يوم الأربعاء، وفقا للمكتب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن هذه الاعتقالات هي الأحدث في سلسلة من الاعتقالات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، في هونغ كونغ.
وأكدت السيدة ثروسيل أن ممارسة الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، بشكل مباشر ومن خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، هو حق أساسي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو مدرج في القانون الأساسي لهونغ كونغ.
التمسك بالتزامات حقوق الإنسان
وأضافت: "ندعو السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والامتناع عن استخدام قانون الأمن القومي لقمع الحق في حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
هذا وقد حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة مرارا وتكرارا من أن جرائم مثل التخريب بموجب قانون الأمن القومي، الصادر في حزيران/يونيو 2020، غامضة وواسعة للغاية، وتسهل تنفيذا تعسفيا أو مسيئا.
وحثت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات على ضمان الحق في حرية التعبير في سياق التحقيقات الجارية، بما في ذلك السماح للصحفيين والمؤسسات الإخبارية بممارسة وظائفهم المشروعة بشكل كامل وبحرية.