وأكدت وليامز مجددا أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

وذكر بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة أكدت، في افتتاح الاجتماع، أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وضرورة "الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي."

وذكرت البعثة أنها طلبت من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، وأن اللقاء الثاني سيُعقد يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن اللجنة القانونية عقدت اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر شباط/ نوفمبر 2020. 

ووفق البيان الصحفي قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة، خلال اللقاء، إيجازا سلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

وتتكون اللجنة القانونية من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتُعنى بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات  بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه.