ومن المقرر أن يمثل نيكولاس تيلسن، المدافع عن حقوق الإنسان في أمة "سيوكس أوغلالا-لاكوتا" ورئيس مجموعة NDN التي يقودها السكان الأصليون، أمام المحكمة في 18 كانون الأول/ديسمبر متهما بارتكاب أربع جنايات وثلاث جنح بعد أن قطع هو وآخرون طريقا يؤدي إلى احتفال بالألعاب النارية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، والذي عقد في 4 تموز/يوليو في موقع ساوث داكوتا في منطقة بلاك هيلز.

وفي بيانهم قال المقررون الخاصون الخمسة للأمم المتحدة: "من الواضح أننا لا نستطيع الحكم مسبقا على نتيجة القضية المرفوعة ضد نيكولاس تيلسن، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقاله والتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بممارسته حقوقه كشخص من السكان الأصليين، ولا سيما الحق في التجمع".

احترام الإجراءات القانونية

ودعا الخبراء المستقلون الولايات المتحدة إلى "ضمان احترام حقوق السيد تيلسن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة الجنائية والتذكير بواجب ضمان الحماية المتساوية للقانون دون تمييز".

كما أعربوا عن قلقهم إزاء "مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ضد المدافعين عن السكان الأصليين، والتقارير الأخيرة عن المراقبة والترهيب من قبل ضباط الشرطة المحليين عقب الاعتقالات".

كان الرجل البالغ من العمر 38 عاما واحدا من 15 متظاهرا سلميا تم اعتقالهم فيما يتعلق بالتجمع السياسي - الذي تم تنظيمه دون موافقة السكان الأصليين المعنيين - للاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وتعلو جبل رشمور منحوتات ضخمة لرؤساء سابقين.

وكان السيد تيلسن قد قال في تغريدة في آب/أغسطس:"لقد عملت بجد لإيجاد طريقة أفضل لشعبنا. هذه التهم الملفقة ليست ضدي فقط، إنها ضد شعبنا ... وهي مصممة لعرقلة تحركاتنا. لكننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ ونعلم أن أسلافنا يقفون معنا".

عامل كوفيد

تم عقد تجمع السيد ترمب في ولاية ساوث داكوتا، وهي واحدة من أكثر الولايات تضررا من جائحة كوفيد-19، دون موافقة أمة سيوكس العظمى.

وقد اجتذب التجمع حوالي 7500 شخص لم يرتدوا كمامات ولم يمارسوا التباعد البدني، وفقا لبيان صحفي صادر عن الخبراء.

وشدد الخبراء على أنه "من الضروري للغاية أن تبذل السلطات المزيد لدعم وحماية مجتمعات السكان الأصليين التي تضررت بشكل غير متناسب من جائحة كوفيد-19".

"كما ندعو السلطات إلى بدء حوار مع أمة سيوكس العظمى لحل انتهاكات المعاهدة".

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.