التقرير، الذي حمل عنوان: "بحثا عن العدالة لضحايا جرائم العنف ضد النساء والفتيات"، تم إصداره بالاشتراك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان(يوناما).

المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، وبرغم إشادتها بالجهود التي بذلتها السلطات الأفغانية، على مر السنين، لضمان أن يكون نظام العدالة عادلا ومتساويا ولا يميز ضد أي شخص، بما في ذلك النساء، إلا أنها قالت إنه "من الواضح أن هذا لا يكفي".

ومن بين 303 من البلاغات عن جرائم العنف ضد المرأة، في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2018 وشباط/فبراير 2020، وجد التقرير أن نصفها فقط وصل إلى المحاكم، وظل الإفلات من العقاب سائدا. ومن بين 16 حالة زواج لأطفال، تمت الإدانة في حالة واحدة فقط.

عبء ثقيل

وأشار التقرير إلى أنه في 40 حالة لجأ ضحايا العنف إلى التضحية بالنفس أو الانتحار، مما يشير إلى أن الضحايا لا يثقون في نظام العدالة.

وقالت السيدة باشيليت "إنه أمر مفجع ومروع، على حد سواء، أن الفتيات والنساء لا يرين أي خيار آخر للهروب من العنف سوى إنهاء حياتهن".

ودعا التقرير السلطات في أفغانستان إلى تعديل قانون القضاء على العنف ضد المرأة، الصادر عام 2009، بهدف ضمان استمرار السلطات في التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها حتى لو سحبت الضحية شكواها.

في الوقت الحالي، تتوقف الملاحقة القضائية للمتهمين بمجرد سحب الضحية شكواها، الأمر الذي يضع عبئا كبيرا على عاتق الضحية، خاصة إذا كان الإبلاغ عن جريمة ارتكبت بحقها يسبب لها خلافا مع أسرتها ومجتمعها، بل ويعرضها للخطر.

وقالت باشيليت:

"في حالات كثيرة للغاية، يجعل قانون مكافحة العنف ضد المرأة الناجيات من النساء والفتيات، اللواتي عانين بالفعل، ضحايا مرة أخرى. من المؤسف أن الناجيات اللاتي تعرضن للضرب أو الزواج قسرا يُتركن لتدبر أمورهن ولا تقدم الدولة الحماية لهن ما لم يقدمن شكواهن بأنفسهن ويتابعنها".

"جرائم الشرف"

وأكد التقرير أن الغالبية العظمى من زيجات الأطفال يتم ترتيبها أو التغاضي عنها من قبل أسر الفتيات، لذلك فمن غير الواقعي توقع متابعة الفتيات لقضاياهن القانونية.

تتعلق إحدى الحالات برجلين اعتُقلا نتيجة تبادل ابنتيهما البالغتين من العمر 13 و14 عاما بغرض الزواج. وقد تم الإفراج عن الرجلين بعد سحب الشكوى من الفتاتين والوالدتين.

كما ذكر التقرير أن أفغانستان بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية النساء والفتيات بطرق أخرى.

فقد وثق التقرير 22 حالة قتل تم ارتكابها لأسباب ما يسمى بـ "الشرف"، وهو ذريعة تم حظرها باعتبارها عاملا مخففا لعقوبة القتل عام 2018. وأشار التقرير إلى أن الإدانة في "جرائم الشرف" الموثقة كانت أقل بكثير (22.7 في المائة) مقارنة بجرائم القتل الأخرى (51 في المائة).

ويسلط التقرير الضوء على محاكمة النساء والفتيات بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بعد تعرضهن للاغتصاب أو مغادرة المنزل بدون صحبة ولي أمر ذكر.

وفقا لنتائج التقرير، من غير المرجح أن يبلغ ضحايا الاغتصاب عن الجريمة أثناء المحاكمة. ويتعرض بعض ضحايا الاغتصاب لـ "اختبار العذرية"، والذي يعد غير علمي وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد استُخدمت نتائج هذا الاختبار أحيانا كدليل في الإجراءات الجنائية.