ويشير تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2020 وهو التقرير الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن موارد المياه العذبة المتاحة قد انخفضت على مستوى العالم بأكثر من 20 في المائة للفرد على مدى العقدين الماضيين، مما يؤكد أهمية إنتاج المزيد بموارد أقل، خاصة في قطاع الزراعة – الذي يعد أكبر القطاعات المستخدمة للمياه في العالم.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنه "من خلال هذا التقرير، ترسل منظمة الأغذية والزراعة رسالة قوية مفادها بأنه يجب معالجة نقص المياه وندرتها في الزراعة على الفور وبجرأة إذا كنّا لنأخذ تعهدنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على محمل الجد".

مسارات العمل

وشدد التقرير على ضرورة الجمع بين الإجراءات وأفضل الممارسات الزراعية، إنْ كان في الاستثمار في جمع المياه والحفاظ عليها في المناطق البعلية أو في إعادة تأهيل أنظمة الري المستدامة في المناطق المروية وتحديثها.

ويمكن أن تشمل تلك الممارسات استخدام أنواع محاصيل تتحمل الجفاف وأدوات محسنة لإدارة المياه - بما في ذلك أدوات لتسعير المياه وتخصيصها بشكل فعال، مثل حقوق المياه وحصص توزيعها- لضمان الحصول على المياه على نحو عادل ومستدام.

كما دعا التقرير إلى أن ترتكز أي استراتيجية فعالة لإدارة المياه على "المحاسبة والتدقيق".

تحديد الغايات

© FAO/Teopista Mutesi

أبولينير كاريجيا وهو رجل أعمال رواندي، يزرع البطاطا بدون تربة وبقليل من الماء.

إن تحقيق تعهدات أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا، بما في ذلك القضاء على الجوع، "لا يزال قابلاً للتحقيق"، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة الجديد، ولكن بشرط ضمان استخدامٍ أكثر إنتاجية واستدامة للمياه العذبة ومياه الأمطار في الزراعة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من عملية سحب المياه على الصعيد العالمي.

على خلفية أن الفاو تشرف على مؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي يقيس تأثير الأنشطة البشرية على موارد المياه العذبة الطبيعية، يقدم التقرير أول عرص للبيانات المصنفة مكانيا عن سير الأمور اليوم. ومع ما تؤكده البيانات التاريخية لتكرار الجفاف، يوفر هذا التقرير تقييما أكثر شمولاً لقيود المياه في إنتاج الغذاء.

ويكشف التقرير الجديد أن حوالي 11 في المائة من الأراضي الزراعية البعلية في العالم تواجه الجفاف المتكرر، وكذلك حوالي 14 في المائة من المراعي.

وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من 60 في المائة من الأراضي الزراعية المروية تعاني من الإجهاد المائي، وتحتاج 11 دولة، جميعها في شمال أفريقيا وآسيا، إلى اعتماد محاسبة مائية سليمة، وتخصيص واضح، وتقنيات حديثة، والتحول إلى محاصيل تتطلب كميات أقل من المياه.

أمور حسابية

على الرغم من أن "الخصائص المتأصلة للمياه تجعل إدارتها صعبة"، إلا أن تقرير حالة الأغذية والزراعة يؤيد "الاعتراف بها على أنها سلعة اقتصادية ذات قيمة وثمن".

"في الوقت نفسه، من الضروري دعم السياسات والحوكمة لضمان حصول الجميع على المياه بشكل فعال وعادل ومستدام".

وفي إشارة إلى أن فقراء الريف يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من الري، يوصي التقرير بأن "تركز خطط إدارة المياه على المشاكل وأن تكون ديناميكية".

على الرغم من أن أسواق المياه التي تبيع حقوق المياه نادرة نسبيا، إلا أن تقرير الوكالة الأممية المعنية الأغذية والزراعة يقول إنه عندما يكون أداء المحاسبة والتدقيق في مجال المياه جيدا، وعندما تكون الحيازة والحقوق راسخة بشكل جيد، ويتم تشجيع المشاركة الفاعلة للمستفيدين والمؤسسات التي تتولى الإدارة، يمكن لأسواق المياه المنظمّة أن تؤدي إلى تخصيص المياه على نحو يتسم بالكفاءة والإنصاف، مع تشجيع الحفاظ عليها.