وتعني إعادة التوطين  نقل اللاجئين من الدولة التي توجههوا إليها أو التي يقيمون بها بعد مغادرتهم وطنهم، إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم إقامة دائمة فيما بعد بالإضافة إلى حماية اللاجئين بما في ذلك كفالة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على غرار مواطنيها.

وفي عام 2016، بلغ عدد من تمت إعادة توطينهم على مستوى العالم 126,291 لاجئا وفقا لأرقام الوكالات، وتشير المعدلات الحالية إلى واحد من أدنى مستويات إعادة التوطين التي شهدها العالم منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت مساعدة المفوض السامي المعنية بشؤون الحماية، جيليان تريغز، إن هذه صفعة لحماية اللاجئين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وقد تمت إعادة توطين السوريين بأكبر عدد حتى الآن هذا العام (41% من إجمالي اللاجئين) يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (16%).

ومن بين أكثر من 15 ألف شخص أعيد توطينهم بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، كان ثلاثة من كل عشرة منهم ناجين من العنف أو التعذيب.

ضعف شديد

وبحسب المفوضية، جاء أفراد آخرون من العراق وميانمار وأفغانستان، احتاج معظمهم إلى الحماية القانونية والجسدية، وكانوا ناجين من العنف أو التعذيب أو كانوا من النساء والأطفال المعرّضين للخطر.

وعلى الرغم من أن أزمة كـوفيد-19 تسببت في تأخير نقل الأشخاص المستضعفين إلى بلد ثالث، كانت بعض الدول قامت بتجميد مؤقت لإعادة التوطين، وسلطت السيّدة جيليان تريغز الضوء على حصة الـ 50 ألف شخص للعام بأكمله والتي كانت "منخفضة بشكل مخيّب للآمال" في المقام الأول.

إعادة توطين المستضعفين أولوية

على وجه التحديد، كانت الجائحة قد "أوقفت" الإجلاء المنقذ للحياة للاجئين من ليبيا في 12 آذار/مارس، مع إعادة التوطين من جديد في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

توسيع المسارات الآمنة والقانونية للحماية، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين، ينقذ حياة اللاجئين -- مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية

وأشارت الوكالة إلى أن "نحو 280 لاجئا تم إجلاؤهم سابقا إلى مرافق العبور الطارئة في النيجر ورواندا وهم ينتظرون حاليا المغادرة إلى بلدان إعادة التوطين، بينما ينتظر 354 شخصا قرارات من دول إعادة التوطين".

وأوضحت مفوضية اللاجئين أنه تم وضع اللاجئين المتأثرين بسبب تفجير بيروت في آب/أغسطس الماضي كأولوية لإعادة توطينهم في دول عديدة، حالما ينتهي الإغلاق. وإجمالا، غادر 1,027 لاجئا من لبنان إلى تسع دول لإعادة التوطين بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

على مدار العام، قام موظفو المفوضية بتحديد ومعالجة وتقديم ملفات إعادة التوطين لأكثر من 31 ألف لاجئ من نحو 50 دولة. مع إعادة توطين نصف هذا العدد فقط بنجاح حتى الآن هذا العام، وحثّت المفوضية الدول على استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين الآن، حتى لا يفوّت المحتاجون إلى الحماية الدولية مكانهم في حصة العام المقبل.

مسارات قانونية

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "إن توسيع المسارات الآمنة والقانونية للحماية، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين، ينقذ حياة اللاجئين ويمكن أن يحدّ من قيامهم برحلات خطرة برّا أو بحرا".

وتدعو المفوضية المزيد من الدول للانضمام إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، مع تسليط الضوء على هدفي البرنامج التوأم المتمثلين في توفير حماية أفضل للاجئين ودعم البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة منهم.

وقد مُنحت المفوضية تفويضها بموجب نظامها الأساسي والجمعية العامة للقيام بإعادة التوطين. وكان هناك 20.4 مليون لاجئ ممن تعنى بهم المفوضية حول العالم في نهاية عام 2019، ولكن أقل من 1% من اللاجئين يُعاد توطينهم كل عام.

ومن بين 1.4 مليون شخص يحتاجون إلى إعادة التوطين، فإن أفريقيا لديها أكبر الاحتياجات (667,432)، تليها أوروبا (420,000) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (249,705)، ثمّ آسيا والمحيط الهادئ (98,281) والأميركيتين (4,990).