محكمة العدل الدولية تواصل مهامها بموجب ميثاق الأمم المتحدة رغم تحديات كوفيد
القانون ومنع الجريمة
أكد القاضي عبد القوي أ. يوسف، رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن المحكمة تابعت سير عملها رغم الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم أجمع.
وصرح رئيس المحكمة التي تتخذ من قصر السلام في لاهاي بهولندا مقرا لها، للصحفيين، بأن المحكمة "تمكنت هذا العام من الحفاظ على نتاجها القضائي عند نفس المستوى كما في السنوات السابقة على الرغم من صعوبة الظروف" التي نتجت عن جائحة كوفيد-19.
ومن بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية هي الجهاز الوحيد غير الموجود في مدينة نيويورك الأمريكية.
قال السيد يوسف "لقد عطل فيروس كورونا تقليد الاجتماعات الشخصية القديم وجلسات الاستماع الشخصية. لكن المحكمة كانت قادرة على الاستجابة بسرعة لمواصلة أداء وظائفها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لقد فعلنا ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا ذات الصلة لعقد اجتماعات وجلسات استماع عن بُعد".
قضية تشيلي وبوليفيا
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وردا على سؤال حول قرار المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن القضية بين تشيلي وبوليفيا، قال رئيس المحكمة، "نعتقد أن بوليفيا بذلت قصارى جهدها لتقديم حجتها كما هو موضح. وقد قدمت حجة ممتازة. لكن القانون هو ما هو عليه، وقضت المحكمة بالطبع أن تشيلي لم تتحمل أي التزام من خلال المراسلات، من خلال البيانات، التي قدمتها بوليفيا أمام المحكمة، للسماح بدخول بوليفيا إلى المحيط الهادئ".
هناك حاليا 15 قضية معلقة أمام المحكمة. خلال شهر أيلول/سبتمبر، عقدت المحكمة جلستين عبر التداول الهاتفي.