وقالت السيدة باشيليت إن وضع مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا والنازحين داخليا لا يزال بدون حل، بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة المروعة لحقوق الإنسان والتي سببتها العمليات العسكرية في راخين.

ميانمار تتحمل المسؤولية

وأشارت إلى أنه "في عام 2019، خلصت بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار إلى أن سلطات ميانمار تتحمل مسؤولية الدولة بموجب حظر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وذكرت المفوضة السامية أن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة أكدا أيضا على الدعوة إلى المساءلة، "ولكن للأسف، لم يتم اتخاذ أي تدابير ملموسة."

وأضافت أن "المبادرات الوطنية، بما في ذلك المحاكمات العسكرية السرية والانتقائية ولجنة التحقيق الوطنية، كانت غير كافية ولا تفي بالمعايير الدولية."

حالات اختفاء وقتل خارج نطاق القضاء

وقالت باشيليت إن الأشخاص من مجتمعات راخين وتشين ومرو وداينييت والروهينجا "يتأثرون بشكل متزايد بالنزاع المسلح في ولايتي راخين وتشين، بما في ذلك من خلال حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء التي تستهدف المدنيين؛ والنزوح المدني الهائل؛ والاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفيات في الحجز؛ وتدمير الممتلكات المدنية."

وأضافت أن "الخسائر المدنية في تزايد. في بعض الحالات، يبدو أنهم استهدفوا أو هوجموا بشكل عشوائي، مما قد يشكل جرائم حرب أخرى أو حتى جرائم ضد الإنسانية ".

United Nations

مخيمات اللاجئين في كوكس بازار هي الأكبر في العالم، حيث تستضيف حوالي 860 ألف لاجئ من الروهينجا الفارين من ميانمار.

عمليات حرق في راخين

وأعربت المفوضة السامية عن القلق إزاء صور الأقمار الصناعية وروايات شهود العيان التي تشير إلى احتراق مناطق في شمال راخين في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة اعترضت على ذلك، بناء على مراجعتها الخاصة لبيانات الأقمار الصناعية "وهذا يؤكد فقط على الحاجة إلى تحقيق مستقل على الأرض."

كما أعربت ميشيل باشيليت عن قلقها إزاء "استمرار عمليات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة والجيش. ويستمر استخدام العديد من القوانين المتعلقة بالفضاء الديمقراطي والتي لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، على الرغم من التوصيات بإصلاحها."

وقالت:

"ميانمار ذكرت مرارا وتكرارا أنها ترغب في حل أزمة الروهينجا وضمان عودة الروهينجا إلى أماكنهم الأصلية بكرامة وأمان. ينبغي الآن اتخاذ إجراءات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الروهينجا وتوفير الحياة لهم في بلدهم."

وبالنظر إلى التزام ميانمار المعلن بالديمقراطية، حثت المفوضة السامية، الحكومة أيضا على إزالة الحواجز التي تعيق الحريات الديمقراطية وتقوض المساواة في تمتع الجميع في ميانمار بحقوق الإنسان.