جاء ذلك في بيان صادر عصر يوم الأحد، دعت فيه أونسميل إلى "إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا".

وبحسب بيان البعثة فقد تم اللجوء إلى استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج، الواقعة شرقي بنغازي.

التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان

ووفقا لما جاء في وسائل الإعلام فقد تم إطلاق النار على المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية وصعوبة مواصلة حياتهم في ظل الحال المتردي.

وفي هذا السياق ذكّرت البعثة الأممية في بيانها جميع الأطراف في ليبيا بأن "الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفت بيان أونسميل الانتباه إلى أن هذه التظاهرات، وتلك التي شهدتها البلاد مؤخراً في أجزاء أخرى من ليبيا، لم تأت إلّا "جراء إحباطات مستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد".

أهمية العودة إلى عملية سياسية شاملة

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإن هذه التظاهرات تؤكد من جديد الحاجة الملحة ل "إنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام".

وهذا الصدد، كان قد عقد في المملكة المغربية حوار ليبي بين أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق. وكانت الأمم المتحدة قد رحبت على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك بهذا الحوار، بالإضافة إلى بالمحادثات التي جرت في مدينة مونترو السويسرية مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، والتي قام بتيسيرها مركز الحوار الإنساني.

وتأمل الأمم المتحدة في أن يتم البناء على هذه المشاورات والاستفادة منها لتخفيف وطأة الصراع التي يتحملها المدنيون بشكل خاص.