السودان: الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدها إقليم دارفور بهدف ضمان مساءلة الجناة
السلم والأمن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء تصاعد العنف في أجزاء كثيرة من إقليم دارفور في السودان، ولا سيما الهجمات الأخيرة التي وقعت في غرب دارفور في 25 يوليو / تموز، وشمال دارفور في 13 يوليو / تموز.
وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وحرق أكثر من 1500 منزل، وتشريد الآلاف، وهم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.
وفقا لآخر تحديث له، أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل أكثر من 60 شخصا وجرح 60 آخرين، جراء هجوم لمسلحي على قرية مستري، في غرب دارفور، يوم السبت، وهو أحدث هجوم في سلسلة الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.
الهجمات ضد المدنيين انتهاك للقانون الدولي
وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الاستجابة لهذه الحوادث، داعيا إلى إجراء تحقيق لضمان المساءلة. وقال إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الوطنية التي وضعتها الحكومة الانتقالية مؤخرا، مشيرا إلى أن بعثة يوناميد ستواصل التركيز على ولايتها المتعلقة بالحماية، فيما يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم الإغاثة الطارئة.
وحث الأمين العام جميع الجماعات المسلحة، ولا سيما تلك التي لم تنضم إلى محادثات السلام الجارية في جوبا، على حل شكاواها من خلال عملية سياسية. وشدد على أن هناك ضرورة واضحة لإنهاء الصراع في دارفور من خلال اتفاق سلام نهائي وشامل، مع استمرار السودان في عملية التحول الديمقراطي.
من الأرشيف: آلاف الأشخاص النازحون، معظمهم من النساء والأطفال، في قاعدة لقوات حفظ السلام في أم بارو في شمال دارفور.
مثل هذه الحوادث تعرقل مكاسب الثورة
وكانت بعثة يوناميد قد أعربت، أمس الاثنين، عن الأسف لوقوع هذه الأحداث، في وقت تسعى فيه حكومة السودان والحركات المسلحة جاهدة للتوصل إلى اتفاق سلام في محاولة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في منطقة دارفور بل والسودان بأسره.
وقالت البعثة إن تكرار مثل هذه الحوادث، في هذه اللحظة من تاريخ السودان، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسام والخلاف بين المجتمعات ويعرقل مكاسب الثورة.
وفيما تعمل البعثة، بشكل وثيق، مع السلطات والمجتمعات السودانية ذات الصلة لتخفيف حدة التوترات ومنع المزيد من تصعيد العنف، دعت جميع أصحاب المصلحة إلى تكثيف تدابير الوقاية لتجنب المزيد من التدهور في الوضع.
السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية
وفي هذا الصدد، رحبت البعثة بإعلان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بنشر قوة حماية مشتركة لحماية المدنيين في دارفور. وأعربت عن أملها في أن يتم نشر هذه القوة، بالكامل، في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تجهيزها وتدريبها بشكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور، دون استثناء.
وأكدت بعثة يوناميد أن السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية، "وهم يستحقون العيش بسلام وهدوء، دون خوف من التعرض للهجوم."
وجددت البعثة الأممية التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن الحماية تقع على عاتق الحكومة، ولا سيما في الأماكن التي انسحبت منها العملية المختلطة، في سياق قرار تخفيضها. "ولا تزال البعثة على استعداد لمساعدة الحكومة في الوفاء بهذه المسؤولية الأساسية إلى أقصى حد ممكن ضمن حدود ولاية العملية المختلطة."