وكان  مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد أفاد في آخر تحديث له، بأن أكثر من 60 شخصاً قتلوا فيما جُرح 60 آخرون، عندما هاجم مسلحون قرية ماستيري، غرب دارفور، يوم السبت، وهو أحدث هجوم في سلسلة الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

من جهتها أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان أصدرته اليوم أيضا، إلى أن الأطفال كانوا من بين الضحايا، حيث قُتل خمسة منهم وأصيب تسعة آخرون. وتتراوح أعمار  جميع الضحايا الأطفال بين عام وثلاثة أعوام. كما تم حرق 1500 منزل.

وأدانت البعثة، في بيان، الخسائر في الأرواح والإصابات والتشريد الناجمة عن هذه الهجمات التي يكون ضحاياها الرئيسيون من النساء والأطفال. ودعت السلطات الحكومية ذات الصلة إلى القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

تفاقم الانقسام والخلاف بين المجتمعات

وأعربت اليوناميد عن الأسف لوقوع هذه الأحداث، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السودان والحركات المسلحة جاهدة للتوصل إلى اتفاق سلام في محاولة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في منطقة دارفور بل والسودان بأسره.

وقالت بعثة يوناميد إن تكرار مثل هذه الحوادث، في هذه اللحظة من تاريخ السودان، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسام والخلاف بين المجتمعات ويعرقل مكاسب الثورة.

وفيما تعمل البعثة، بشكل وثيق، مع السلطات والمجتمعات السودانية ذات الصلة لتخفيف حدة التوترات ومنع المزيد من تصعيد العنف، دعت جميع أصحاب المصلحة إلى تكثيف تدابير الوقاية لتجنب المزيد من التدهور في الوضع.

نشر قوة مشتركة لحماية المدنيين

وفي هذا الصدد، رحبت البعثة بإعلان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بنشر قوة حماية مشتركة لحماية المدنيين في دارفور. وأعربت عن أملها في أن يتم نشر هذه القوة، بالكامل، في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تجهيزها وتدريبها بشكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور، دون استثناء.

وأكدت بعثة يوناميد أن السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية، "وهم يستحقون العيش بسلام وهدوء، دون خوف من التعرض للهجوم."

مسؤولية الحكومة في حماية المدنيين

وجددت يوناميد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن الحماية تقع على عاتق الحكومة، ولا سيما في الأماكن التي انسحبت منها العملية المختلطة، في سياق قرار تخفيضها. "ولا تزال البعثة على استعداد لمساعدة الحكومة في الوفاء بهذه المسؤولية الأساسية إلى أقصى حد ممكن ضمن حدود ولاية العملية المختلطة."

وأكدت بعثة يوناميد أنها ستواصل العمل، بشكل وثيق، مع السلطات المحلية والولائية والفدرالية من أجل تعزيز قدرات الحكومة في الحماية وتحسين بيئة الحماية في دارفور.